الأحد , 27 سبتمبر 2020
آخر الأخبار

  الاسبوع المقبل..الزراعة تعلن قائمة الشركات  المتورطة  فى غش وتقليد وتهريب المبيدات

اجرى نيوز-خاص

تعلن وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة مبيدات الافات الزراعية عن اول قائمة  سوداء بالأفراد والمؤسسات والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية  بداية يوليو المقبل ونشرها عبر الموقع الإلكترونى للجنة ووسائل الإعلام المحلية بعد الرجوع للمستشار القانونى للوزارة.

وكشف  اخر تقرير لجنة المبيدات  تلقاه الدكتور عبد المنعم  البنا وزير الزراعة ، عن أنه سيتم  إجراء التعديلات فى المجال المؤسسى للمنظومة من خلال إنشاء جهاز شرطة يختص بمكافحة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية ، ويتمتع بصلاحيات واسعة ومرونة عالية فى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك وتنفيذ التشريعات، والتنسيق مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة الزراعة والتي تعنى بالرقابة على المبيدات ومكافحة مظاهر الغش التجاري والتقليد والتهريب ، مع إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى والبلاغات المتصلة بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية يتم تعميمه على أصحاب المصلحة والجهات المختصة ووسائل الإعلام .

وشمل التقرير إجراء تعديلات قانونية تهدف إلى إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة تقضى فى قضايا الغش التجارى والتقليد والتهريب والاستهلاك تتمتع بصلاحيات البت العاجل فى هذه القضايا، خاصة تلك المتعلقة بغش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية لما لهذه المبيدات من آثار جانبية ضارة على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد القومي.

 

ويعتمد  التقريرعلي مراجعة وتحديث وتطوير منظومة التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بحماية المستهلك من غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية أو الإعلان عنها مع تحديد المسئوليات بوضوح تجاه المخالفات والجرائم ذات الصلة.

وتضمن التقرير عددا من المقترحات المتعلقة بإدارة منظومة تداول المبيدات، إصدار تشريعات متخصصة تهتم بشكل أساسي بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية مع رفع الغرامات وتغليظ العقوبات على حيازة أو تداول أو الاتجار فى المبيدات غير القانونية أو حتى استخدامها.

وتشمل المقترحات التي أعدتها وزارة الزراعة لحل مشاكل تهريب وغش المبيدات تعزيز مواد القانون المتصلة بالمواصفات القياسية المعتمدة لمختلف المواد المستخدمة فى وقاية النبات وتحديد العقوبات المتصلة بمخالفة هذه المواصفات، وضرورة العمل على إخضاع مصانع تخليق وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية بالمناطق الحرة بما يتفق مع قانون المناطق الحرة لقوانين وإجراءات الرقابة على منتجاتها.

وتشدد المقترحات علي تعزيز مواد القانون المتصلة بحق التعويض عن استخدام المبيدات المغشوشة أو المقلدة أو المهربة وكذلك حق الدولة في تحصيل تكلفة التخلص من المضبوطات ذات الصلة، وتأكيد التشريعات على تمثيل المزارعين فى الجمعيات المعنية بقضايا حماية مستهلكى مبيدات الآفات الزراعية من الغش والتدليس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *