كيف   تواجه  الزرعة  مخالفات مساحات الموز.. اقرا التفاصيل

 

 

وزارة الزراعة خاطبت مديرياتها بمختلف المحافظات للمرور على مختلف الزراعات، وإزالة أى زراعات جديدة للموز فى المناطق الصحراوية والتى تأتى ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك مياه الرى.

 

وأكد تقرير لقطاع الخدمات الزراعية أن تقليص حصة الموز من الأسمدة من 50 ألف طن أسمدة مدعمة سنويا إلى المعدل الحالى يأتى تنفيذاً لخطة الدولة التى تهتم بالمقنن المائى حيث يعتبر الموز من المحاصيل الشرهة للمياه .

 

وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2024 ستتقلص مساحة الموز إلى 60ألف فدان فقط مزروعة فى الأراضى القديمة، وبعد انتهاء الدورة الحالية للموز الصحراوى لن يسمح بتكرار الزراعة مرة اخرى طبقا لقرار وزارة الزراعة والرى.

 

يذكر أن وزارة الزراعة نبهت على مزارعى الموز فى الأراضى القديمة فى السابق، للالتزام بتعديل نظام الرى من الرى بالغمر إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائى لا يزيد عن 5 آلاف متر مكعب للفدان سنويا، وتحديد كميات المنصرف من الأسمدة وفقا للمقننات التى حددها القرار الوزارى وهى صرف 4 شكائر يوريا أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.

 

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة إن هناك لجاناً ميدانية تجوب مناطق الزراعية القديمة والجديدة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه.

 

وأشار الشناوى إلى أن القانون الجديد المُنظم لزراعة الموز لن يسمح بزيادة مساحات الموز عن المساحة المقررة لها، لافتا إلى أن حظر التوسع فى المساحات الجديدة يهدف إلى توفير المياه وتقنين المساحات الحالية خلال 3 أعوام.

 

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين تأييده لقرارات الوزارة لضبط زراعة الموز خاصة مع زيادة الإقبال عليه ،لمردودة المرتفع خلال الفترة الماضية ،مشيدا لقراراتلتقليل المساحة المزروعة بالموز والأرز.

 

وتحظر وزارتى الزراعة والرى زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية التى تعتمد على الرى سطحى ومياه آبار، وتستثنى المساحات المنزرعة فى الوقت الحالى، والتى تصل إلى 84 ألف فدان، قبل إصدار القرار الوزارى وحتى الانتهاء من الدورات الإنتاجية الحالية، وبحد أقصى 3 سنوات.

ووفقا لتقرير وزارة الزراعة، يزرع الموز فى مديرية النوبارية والإسكندرية وسيناء ومطروح بمساحات تتجاوز ربع المساحة الكلية فى مصر وفى الأراضى القديمة، تتوزع مساحات الموز فى المنوفية والأقصر وقنا والقليوبية والبحيرة وتنتج %65 من إجمالى الانتاج الكلى فى مصر.

 

ونص القرار الوزارى المشترك لوزارتى الزراعة والرى على الالتزام بتعديل نظام الرى من الغمر بالأراضى القديمة إلى أساليب الرى الحديثة، على ألا يتم السماح بصرف أى من الأسمدة المدعمة إلا بعد التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث اعتبارا من بداية الموسم الصيفى المقبل للزراعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *