لضمان سلامة الثروة الحيوانية في البلاد، يفرض قانون الزراعة المصري إجراءات الحجر البيطري على كل الحيوانات المستوردة، وكذلك على لحومها ومنتجاتها. الهدف من هذا الإجراء هو التأكد من خلوها من أي أمراض وبائية أو معدية.

وينص القانون على مصادرة أي حيوانات أو منتجات تدخل البلاد بالمخالفة لهذه الشروط، ويتم إعدام المصاب منها بأمراض وبائية بناءً على تقرير من طبيب بيطري مختص.

كما يمنح القانون وزير الزراعة الحق في حظر تصدير الحيوانات ومنتجاتها للخارج، إلا بعد فحصها والتأكد من سلامتها.

وفيما يخص الحيوانات المستوردة للذبح، يجب ذبحها خلال 30 يومًا من وصولها إلى المحجر البيطري. خلال هذه الفترة، يكون صاحب الحيوانات مسؤولًا عن تغذيتها، وفي حال تقصيره، تتولى وزارة الزراعة المهمة وتحسب التكاليف على حسابه.