أكد الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي، أن انخفاض عقود الزواج وارتفاع نسب الطلاق في عام 2024 يعكس مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يراقب هذه المؤشرات بدقة لفهم دلالتها وتأثيرها على المجتمع.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الثلاثاء، أن الدراسات أظهرت أن الأسباب الأساسية للطلاق تطورت مع الوقت؛ ففي البداية كانت الأسباب الاقتصادية في المرتبة الأولى، بينما في الفترة الأخيرة أصبح تدخل الأهل وسوء الاختيار الزواجي من أهم العوامل المؤثرة، مشيرًا إلى أن الوعي بالاختيار والزواج المبكر يلعب دورًا محوريًا في تقليل الطلاق المبكر، خاصة في السنوات الخمس الأولى من الزواج.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الطلاق في الحضر مقارنة بالريف يعود جزئيًا إلى قوة الروابط الأسرية في الريف، التي تساعد على امتصاص التوترات والصراعات في بدايات الزواج، مؤكدًا أن التدخل الإيجابي للأهل يمكن أن يخفف من هذه المشكلات، بينما غياب هذا الدور يؤدي إلى زيادة فرص الطلاق، خصوصًا في الزواج المبكر أو الاختيار غير المدروس.

وأكد الدكتور رشاد أن مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تلعب دورًا مهمًا في الحد من الطلاق، من خلال حملات التوعية التي تنظمها وزارات التضامن والشباب، بالإضافة إلى جهود الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، لتوعية الشباب بأهمية الاختيار السليم والإعداد النفسي والاجتماعي للحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن علاج ظاهرة الطلاق مرتبط بالوعي المبكر وبناء أسرة متماسكة ومهيأة للتحديات المستقبلية.

وأكد على أن انخفاض حالات الزواج وارتفاع الطلاق يتطلب استمرار الدراسات والتحليل لمؤشرات الزواج والطلاق، ووضع برامج توعية شاملة تسهم في تعزيز الثقافة الأسرية الصحيحة، وتشجيع الشباب على بناء أسرة متينة تقوم على الفهم المتوازن للواقع الاقتصادي والاجتماعي.