في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق الموسم الزراعي الشتوي، أصدر الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات مشددة بتكثيف النشاط الإرشادي وتفعيل الرقابة الميدانية على كافة الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظات.
تأتي هذه الخطوة دعمًا للفلاحين، ولضمان جودة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح.
وأكد معالى الوزير أن الوزارة تؤدى دورًا رئيسيًا ومهمًا في دعم وتطوير القطاع الزراعي، من خلال دعم التحول لتقنيات الري الحديث، واستنباط أصناف جديدة تلائم ظروف المناخ والتربة المختلفة، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقصير عمر المحصول.
وأوضح معالى الوزير على مركز البحوث الزراعية يحتل مرتبة عالمية مرموقة في مجال استنباط الأصناف، ويأتي القمح المصري في المرتبة الثانية عالميًا من حيث الإنتاجية.
وأشار في تصريح خاص لـ"أجري نيوز" إلى أن مركز البحوث يواصل جهوده الدؤبة لخدمة الفلاح المصري من خلال إستنباط أصناف جديدة ومحسنة من المحاصيل الحقلية، خاصة القمح، الذي يُعد محصولًا استراتيجيًا.
المعايير المعتمدة في إعداد الخريطة الصنفية للموسم الجديد
وحول الخريطة الصنفية للموسم الزراعي الحالي، أنه يتم إعدادها وفقًا لعدة معايير رئيسية، أهمها:
درجة مقاومة الأمراض: حيث تُزرع الأصناف في الدلتا أكثر مقاومة للأمراض مقارنة بتلك التي تزرع في صعيد مصر.
طبيعة التربة: تختلف طبيعة الأراضي في الدلتا عن الصعيد، الذي يتأثر بالملوحة، وكذلك تختلف عن الأراضي المستصلحة الجديدة، ويتم توزيع الأصناف تبعًا لهذه الفروقات.

الظروف المناخية: مثل درجات الحرارة، البرودة، والرطوبة.
وأنه لا توجد اختلافات جوهرية عن خريطة الموسم الماضي، ولكن تم إضافة عدد من الأصناف الجديدة لأول مرة إلى الخريطة الصنفية، وهي:
سخا 97
مصر 5
مصر 6
مصر 7
سوهاج 6 مكرونة (صنف مخصص لصناعة المكرونة)
وأشار إلى أن أصناف "سخا 97"، و"مصر 5 و6 و7" هي أصناف قمح مخصصة لإنتاج الخبز، ويمكن زراعتها في جميع أنحاء الجمهورية، نظرًا لقدرتها العالية على التكيف مع مختلف البيئات الزراعية، ومقاومتها للإجهاد المناخي، مع إنتاجية عالية.
أما صنف "سوهاج 6 مكرونة" فهو صنف حديث مخصص لصناعة المكرونة، ويُزرع فقط في صعيد مصر، ويتميز بنسبة عالية من السيمولينا والبروتين، بما يفوق بعض الأصناف الإيطالية، مما يجعله مناسبًا للتصدير، ويأتي استنباطه في إطار الاستغناء عن الأصناف البلدية القديمة الضعيفة الإنتاج والمصابة بالأمراض.

توفير التقاوي المعتمدة بكافة المحافظات
التقاوي المعتمدة متوفرة بالفعل بجميع المحافظات منذ شهر سبتمبر، أي قبل الموسم الزراعي بشهرين، وتُباع بأسعار مدعومة تبلغ 850 جنيهًا للشيكارة، ويحتاج الفدان إلى شيكارتين فقط بتكلفة 1700 جنيه. وأشار إلى أن الأسعار موحدة لجميع الأصناف ولا يوجد أي تمييز سعري، كما أن التوزيع يتم عبر منافذ وزارة الزراعة والمديريات الزراعية المنتشرة بالمحافظات.ويحذر معالى الوزير من تداول أصناف مجهولة المصدر
وفي سياق متصل، حذرت الوزارة من انتشار أصناف غير مسجلة ومجهولة المصدر يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها صنف يُروج له على أنه صنف "روسي" عالي الجودة والإنتاجية، حيث يتم بيعه بأسعار مرتفعة تصل إلى 950 جنيهًا للعبوة (15 كجم)، ويُقال إن الفدان يحتاج إلى أربع عبوات.
. وشدد على ضرورة عدم استخدام أي تقاوي غير مسجلة أو معتمدة من وزارة الزراعة، حفاظًا على جودة الإنتاج وتفادي الإصابة بالأمراض.

هل توجد رقابة على التزام المزارعين بالخريطة
أن المزارع غير مُلزم قانونيًا بزراعة صنف معين، ولا توجد مادة في الدستور تجبره على ذلك، وله حرية اختيار ما يزرع. ومع ذلك، يتم توجيه المزارعين بالالتزام بالخريطة الصنفية من باب الإرشاد وليس الترهيب، وذلك من خلال الندوات الإرشادية التي تقيمها الوزارة.وحذر من أن عدم الالتزام بالخريطة الصنفية يؤدي إلى إصابة المحصول بالأمراض وانخفاض الإنتاجية بشكل كبير، مما لا يضر المزارع فقط، بل يؤثر أيضًا على جيرانه والمجتمع الزراعي بأكمله.
وأكد أن جميع أصناف القمح المعتمدة متساوية في الجودة والإنتاجية العالية، ولا يوجد صنف متفوق بشكل كبير على الآخر، ولكن يتم توزيعها حسب طبيعة الأرض والظروف المحلية في كل محافظة، وفقًا للخريطة الصنفية.
وأشار إلى أن الهدف من تنوع الأصناف هو تقليل فرص انتشار الأمراض وتحقيق الأمن الغذائي من خلال سياسة تنويع الاصناف
من جانبه اكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية
على عدد من التوصيات الهامة للمزارعين، أبرزها:
الزراعة في التوقيت المناسب، وهو النصف الثاني من شهر نوفمبر.
الالتزام بالخريطة الصنفية وزراعة الصنف المخصص للمنطقة حسب الخريطة.
عدم التبكير أو التأخير في الزراعة لتجنب أي مخاطر مناخية.
كما أكد سيادته على وجود أصناف مجهولة المصدر يتم الترويج لها على السوشيال ميديا، مثل الصنف الروسي مجهول المصدر وغير مسجل
إنتاج القمح في مصر وتصنيفه عالميًا
وفيما يخص الإنتاج، أشار سيادته إلى أن مصر وفقًا لتقارير المنظمات الدولية جاءت في المرتبة الثانية عالميًا في إنتاجية القمح للفدان، وهناك خطة للدولة للتوسع في الأراضي الزراعية.
واختتم الدكتور عادل عبد العظيم حديثه بالإشارة إلى خطة الدولة الطموحة للتوسع في الرقعة الزراعية، من خلال مشاريع ضخمة مثل:
مشروع مستقبل مصر
مشروع توشكى
مشروع الدلتا الجديدة
مشروع العوينات
وأكد أن الإنتاج من هذه الأراضي بدأ بالفعل، ما سيسهم في تعويض الفاقد من الأراضي القديمة، لافتًا إلى أن السياسة الصنفية تشمل جميع الأراضي بما فيها الأراضي المستصلحة حديثًا.