استمر معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ 13.5% في مارس 2026، مقارنة بـ 11.5% في فبراير 2026، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما أظهر التقرير ارتفاعًا شهريًا للتضخم بنسبة 3.3% مقارنة بشهر فبراير.
وبحسب بيانات الجهاز، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 284.4 نقطة في مارس 2026. وتُعزى الزيادة في التضخم إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والخبز التي ارتفعت بنسبة 1.5%، واللحوم والدواجن التي سجلت زيادة بنسبة 5.9%، كما شهدت بعض السلع الأخرى، مثل الأسماك، الألبان، الفاكهة، والخضروات زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 21.8%، وهي من أعلى الزيادات المسجلة.
ومن جانب آخر، سجلت بعض القطاعات الأخرى زيادات كبيرة في الأسعار، مثل تكاليف الإيجار الفعلي للمسكن التي ارتفعت بنسبة 2.1%، وأسعار الكهرباء والغاز التي شهدت زيادة بنسبة 6.5%. كما سجلت أسعار النقل ارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفعت تكاليف النقل الخاص بنسبة 8.7%، بينما ارتفعت أسعار خدمات النقل بنسبة 8.5%.
ورغم هذه الزيادة العامة في الأسعار، شهدت بعض السلع والخدمات انخفاضًا، مثل المنتجات الطبية التي انخفضت أسعارها بنسبة 1.7%، وخدمات الفنادق التي تراجعت بنسبة 0.2%.
