في إطار زيارته الحالية للعاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العُماني، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، بزيارة إلى ميناء صحار والمنطقة الحرة، للتعرف على القدرات التصنيعية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

وشارك في الزيارة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، والسفير ياسر شعبان سفير مصر في سلطنة عمان، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

الصناعات في المنطقة الحرة 

وخلال الزيارة، تم استعراض موقف منطقة صحار الحرة التي تضم مجموعة متنوعة من الصناعات، تشمل الصناعات الدوائية والبتروكيماوية والمعدنية والبلاستيكية، وصناعات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الأنشطة اللوجستية والمخازن، حيث عرض الجانب العُماني أبرز الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة بالمنطقة الحرة.

كما جرى تسليط الضوء على مقومات ميناء صحار الذي يُعد البوابة الرئيسية لعمليات الاستيراد والتصدير في سلطنة عمان، ويمر عبره أكثر من 80 في المائة من الصادرات والواردات العُمانية، ونجحت المنظومة المتكاملة للميناء والمنطقة الحرة في جذب استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار، مع التعامل مع أكثر من 75 مليون طن بضائع سنويًا واستقبال أكثر من 3 آلاف سفينة، وتوفير نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

أهمية منطقة صحار و الصناعات القائمة

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهمية منطقة صحار الحرة والصناعات القائمة بها، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تمثل نقطة انطلاق قوية للتكامل الصناعي بين مصر وعمان، خاصة في ظل فائض الإنتاج العُماني من البولي بروبلين والنحاس، والذي يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين من خلال الربط بين ميناء السخنة وميناء صحار، بما يسهم في تسهيل حركة نقل الخامات والبضائع إلى الأسواق المختلفة، كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الجانب العُماني في الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء الإسكندرية الكبير ومشروعاته اللوجستية ومحطة الركاب البحرية.

طفرة كبيرة في قطاع النقل البحري

وأوضح الوزير أن قطاع النقل البحري المصري يشهد طفرة كبيرة، تمثلت في إضافة خمسة موانئ جديدة ليصل إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناء، وتطوير الأرصفة وتعميق الممرات الملاحية لاستيعاب 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن بضائع سنويًا، فضلًا عن استهداف رفع عدد سفن الأسطول التجاري المصري إلى 40 سفينة بحلول عام 2030.

وفي ختام الزيارة، قام الوزير بجولة ميدانية داخل المبنى الإداري لميناء صحار والمنطقة الحرة، شملت تفقد عدد من الأرصفة والخدمات اللوجستية، حيث أشاد بالإمكانات الضخمة للميناء وما يوفره من فرص استثمارية واعدة وبنية لوجستية متطورة.