شهدت الأسواق العالمية خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الطاقة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج الصناعي في مصر ويضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين.
أكد خبراء اقتصاد أن قطاعات مثل الأسمنت والحديد والبتروكيماويات ستكون الأكثر تأثرًا، نظرًا لاعتمادها الكبير على استهلاك الطاقة في عمليات الإنتاج. وأوضحوا أن زيادة تكاليف التشغيل ستدفع بعض الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أشار وزير الصناعة الفريق كامل الوزير خلال مؤتمر الوثيقة الوطنية لتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة تعمل على خطط للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة كذلك جذب الاستثمارات وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي، بما يساهم في تقليل فاتورة الطاقة على المدى المتوسط.
وفى تصريحات سابقة ذكر الوزير أن هناك توجهًا لتعزيز كفاءة الإنتاج داخل المصانع عبر إدخال تكنولوجيا حديثة وتطوير خطوط الإنتاج، لتقليل معدلات الهدر ومواجهة تقلبات الأسعار العالمية.
على الجانب الآخر، يرى مستثمرون أن استمرار الارتفاع في أسعار الطاقة عالميًا قد يؤثر على تنافسية الصادرات المصرية في بعض الأسواق، وهو ما يستدعي دعمًا إضافيًا من الدولة للمصنعين والمصدرين.
وفيما يخص المستهلك، حذر اقتصاديون من احتمالية انعكاس تلك الزيادات على أسعار السلع الأساسية، مطالبين بضرورة مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على حركة الأسعار، لتفادي أي زيادات غير مبررة.
وبينما تبقى التحديات قائمة، يراهن خبراء على أن الإسراع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة سيكون هو الحل الأكثر استدامة لتخفيف الضغط عن الصناعة والمستهلك على حد سواء.
