قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي ووزير المالية المصري السابق، إن مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وسط إشادات إيجابية من المؤسسات الدولية ورفع للتصنيف الائتماني، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

 وأضاف معيط ، أن اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية، والمقرر انعقادها يوم الاثنين، ستشهد حضور الوفد المصري، حيث سيتم مناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع الصندوق ومعرفة التوقيت وكل التفاصيل المتعلقة بهما.

وأوضح معيط أنه، بعد إتمام الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة بأيام، ستحصل مصر على شريحتين بقيمة 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى 274 مليون دولار من برنامج الاستدامة والصلابة، ليصل إجمالي ما ستحصل عليه مصر 2.674 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.



وأشار إلى أن البرنامج بين مصر والصندوق معروف وواضح الأهداف، ويستهدف في المقام الأول استعادة الاستقرار الاقتصادي، وهو ما بدأ يظهر في مرونة سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعافي معدلات النمو التي سجلت 4.4% في نهاية العام المالي الماضي، بالإضافة إلى استقرار الأسعار وتحسن قيمة الجنيه، ما ينعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطن.

وأوضح معيط أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي وبعثة صندوق النقد، فيما يخص برنامج الطروحات الحكومية وخططه الزمنية، والتي ستستكمل مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة.

وتابع: "مصر تسير في الطريق الصحيح وتشهد مرحلة من التحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية، ومع استمرار هذا الاتجاه، تبدأ المرحلة الأهم وهي انتقال هذا التحسن إلى حياة المواطن وشعوره المباشر به".

وفيما يتعلق بتغير أسعار الوقود، أشار إلى أن آلية التسعير التلقائي تعتمد على مراجعة تكلفة الإنتاج وسعر الصرف. وقد تم تخفيض الأسعار في وقت سابق نتيجة تراجع حاد في أسعار المواد البترولية إلى جانب تحسن في سعر الصرف.



وتابع ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يمثل خطوة محورية في تقليل تكلفة التمويل، حيث يؤدي تراجع أسعار الفائدة المرتبطة بانخفاض معدلات التضخم إلى خفض عبء الموازنة العامة، ويفسح المجال لتوجيه موارد أكبر نحو الإنفاق التنموي والخدمي.

كما أشار إلى أن تحسن سعر صرف الجنيه يساهم في تقليص حجم الدين العام، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الدين مقوم بالعملة المحلية، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، في ظل تحسن أوضاع المالية العامة وخفض تكلفة خدمة الدين.

وأكد معيط أن إطار البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد مستمر حتى نوفمبر 2026، ومن ثم يتم العمل حاليًا على التفاصيل الخاصة بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية 2030 بما يحقق أهداف التنمية والاستقرار، مع استمرار النمو المستدام والشامل من خلال دعم قطاعات التصدير، والسياحة، والصناعة، والتنمية في الصعيد والدلتا، مع تعزيز مرونة سعر الصرف.

وقال معيط إن مصر أنجزت الجزء الأكبر من الإصلاحات النقدية، بينما تسير السياسات المالية في الاتجاه الصحيح واقتربت من الاكتمال، أما الإصلاحات الهيكلية فما زال العمل جارياً عليها لاستكمالها خلال الفترة المقبلة. وذكر أن الإصلاحات الأكثر تأثيراً على المواطن هي النقدية أو المالية، والتي صلت إلى مراحلها النهائية، ما يعزز توقعات بتحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية.