تتابع وزارة الزراعة، بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، استيراد جدود التسمين وأمهات البياض، بالإضافة إلى الرقابة على منتجات الأعلاف، والتوسع في تراخيص مصانع الأعلاف، وتطوير عنابر الدواجن إلى الأحدث لمواجهة أمراض الدواجن وتقليل الفائض وزيادة الإنتاج.
وقال تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، في تصريحات لموقع "أجرى نيوز" الإخباري، إن هناك متابعة دورية وتنسيق دائم مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، بهدف تنمية وتطوير الصناعة بشكل دوري. كما أن لجان الفحص الفني لطلبات الاستيراد تعمل على تلبية كافة احتياجاتنا من مدخلات الإنتاج، وجلود التسمين وأمهات البياض، ولم تتوقف لحظة عن أداء وظيفتها لتلبية احتياجات المستوردين.
وأضاف تقرير الثروة الحيوانية، أن وزارة الزراعة تقوم بتهيئة وتوفير المناخات المناسبة لتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني والداجني، من حيث تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ومفرداتها، بالتعاون مع الشرطة المختصة، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
يتم ذلك للتأكد من صناعة الأعلاف طبقًا للتسجيلات المعتمدة وفي مصانع مرخصة من قبل الوزارة. كما يتم توفير الدعم الفني والمالي لصغار مربي الدواجن لرفع كفاءة وتعديل عنابرهم من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، مما يزيد من الإنتاج الداجني لوحدة المساحة.
هذه الإجراءات تؤدي إلى زيادة عدد الدورات المرباة في العام، وزيادة عدد الطيور المرباة في وحدة المساحة، مع تقليص نسب النفوق إلى الحد الأدنى، وتحسين نسب التحويل الغذائي ومعدلات الأداء بوجه عام إلى الحد الأقصى.
وتابع تقرير الثروة الحيوانية، أنه يتم ترخيص ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان بقروض بنكية ميسرة لكونها المنفذ التسويقي لصغار مربي ماشية اللبن.
كما أشار التقرير إلى أن الحيوان الزراعي يمكنه التغذية على النواتج الثانوية والمخلفات الزراعية، وقد تم تبني مشروع إدخال الخامات غير التقليدية في علائق الحيوانات المزرعية، مما له أثر كبير في توفير كميات أكثر من العلائق بأسعار أقل.
فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بكافة الواردات، سواء كانت مدخلات إنتاج أو رؤوس ماشية ودواجن، حيث تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق التام بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث صحة الحيوان، بمشاركة كل الإدارات أو الهيئات ذات الصلة التي تعمل بمثابة صمام الأمان لكل ما يرد إلى البلاد. موضحًا أن الأمان الحيوي في المزارع من أهم مسؤولياتنا، ويتم تطبيقه بكل دقة، بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حفاظًا على البيئة، والصحة العامة، والثروة الحيوانية.
