تشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن النساء يشكلن حوالي 38% من العاملين في النظم الزراعية والغذائية على مستوى العالم، إلا أن أجورهن تقل بحوالي 20% مقارنة بأجور الرجال.

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تقريرًا جديدًا يشير إلى أن معاملة النساء على قدم المساواة في النظم الزراعية والغذائية يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار تريليون دولار أمريكي ويقلل من انعدام الأمن الغذائي بمقدار 45 مليون شخص.

تُعد النظم الزراعية والغذائية من أكبر الجهات المشغلة للنساء عالميًا، وتشكل مصدرًا هامًا لسبل العيش للنساء أكثر منه للرجال في العديد من البلدان. ويمثل النساء العاملات في هذا القطاع نسبة 36% من إجمالي النساء العاملات في العالم، مقارنة بـ38% من الرجال.

رغم ذلك، غالبًا ما تكون أدوار النساء هامشية، وظروف عملهن أقل استقرارًا وأجرًا من نظيراتها لدى الرجال، حيث تكسب النساء العاملات بأجر في الزراعة 82 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجال.

كما تواجه النساء قيودًا في حقوق حيازة الأراضي، والوصول إلى التمويل والتدريب، وغالبًا ما يعملن بتقنيات مصممة للرجال، مما يؤدي إلى فجوة إنتاجية تبلغ 24% بين المزارعات والمزارعين في مزارع متساوية الحجم.

ويشير التقرير إلى أن النظم الزراعية والغذائية تمثل مصدرًا رئيسيًا لسبل العيش للنساء في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تعمل نسبة 66% من النساء في هذا القطاع مقارنة بـ60% من الرجال، وكذلك في جنوب آسيا حيث تمثل النساء 71% من العاملين في هذا المجال مقابل 47% من الرجال.

من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، يشير التقرير إلى أن معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين في القطاع الزراعي تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو تريليون دولار، وتخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمقدار 45 مليونًا.

كما تؤدي برامج تمكين المرأة إلى زيادة ملحوظ في دخل 58 مليون شخص وتعزيز قدرة 235 مليون شخص على الصمود أمام الصدمات.

التقرير يؤكد أن النساء هن الأكثر تضررًا من الأزمات الاقتصادية والمناخية، حيث فقدت نسبة كبيرة من النساء العاملات في القطاعات غير الزراعية وظائفهن خلال جائحة كوفيد-19، كما ارتفعت مستويات انعدام الأمن الغذائي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بين النساء والفتيات خلال الأزمة.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه النساء تحديات أكبر في التكيف مع الصدمات المناخية بسبب محدودية الموارد والمعايير التمييزية.

رغم بعض التقدم في الوصول الرقمي والتمويل، فإن معظم الفجوات بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية لم تتقلص بشكل كافٍ، مما يعيق تحسين الظروف في مجالات مثل التغذية والدخل وفرص العمل.

وتبقى القيود المفروضة من السياسات والمؤسسات والمعايير الاجتماعية التمييزية عوامل رئيسية في استمرار عدم المساواة.

ينصح التقرير بضرورة الحد من أوجه عدم المساواة في سبل العيش بين الجنسين، وتحسين الوصول إلى الموارد، وتعزيز قدرة النساء على الصمود، عبر توفير الأصول والتكنولوجيا والتعليم والتدريب، وتأمين حقوق حيازة الأراضي للنساء، ودعم خدمات رعاية الأطفال والحماية الاجتماعية.
كما تؤكد الدراسة فعالية النُهج التحويلية التي تهدف إلى تغيير المعايير التمييزية وتحقيق المساواة بين الجنسين.

ويؤكد التقرير أهمية توافر بيانات عالية الجودة مصنفة حسب الجنس والعمر وغيرها من الفئات الاجتماعية والاقتصادية لرصد التقدم وتسريعه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية.

تشير النتائج إلى أن الرجال يمتلكون الأراضي الزراعية أو حقوق حيازتها الآمنة أكثر من النساء في معظم البلدان التي أُجريت فيها الدراسات.

ورغم تضييق الفجوة في الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول والحسابات المصرفية في بعض الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، إلا أن فجوة انعدام الأمن الغذائي بين الرجال والنساء قد اتسعت.

كما أن نسبة صغيرة فقط من وثائق السياسات الزراعية والتنمية الريفية تتضمن أهدافًا واضحة لتحقيق المساواة بين الجنسين، بالرغم من الاعتراف بالأدوار التي تؤديها النساء والتحديات التي تواجهها.