شددت الإدارات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية على تطبيق إجراءات صارمة داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي محاولات للغش أو الإخلال بسير العملية الامتحانية، وذلك لضمان تحقيق الانضباط الكامل وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نجوى عبد المعطي أن لجان الامتحانات ستشهد متابعة دقيقة وتطبيقًا حاسمًا لكافة الضوابط المنظمة، مع التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها داخل اللجان.

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم تشدد على الالتزام بتطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي يفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة، خاصة استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.

عقوبات رادعة لمواجهة الغش

ويتضمن القانون عددًا من العقوبات الصارمة، أبرزها:

إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا.

الحرمان من أداء الامتحانات لفترات قد تمتد لعامين.

توقيع غرامات مالية كبيرة.

اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الحبس.

مصادرة أي أجهزة إلكترونية يتم ضبطها داخل اللجنة.

منع تام للهواتف داخل اللجان

وأكدت الإدارات التعليمية منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات سواء كانت مغلقة أو غير مستخدمة، وذلك على الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية.

وشددت على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها فورًا وفق الإجراءات القانونية والإدارية دون استثناء، في إطار الحفاظ على الانضباط داخل اللجان.

تشديدات إضافية من الإدارات التعليمية

كما أصدرت إدارة إدارة حدائق أكتوبر التعليمية بيانًا أكدت فيه أن القانون يجرم نشر أو ترويج أسئلة الامتحانات أو الإجابات الخاصة بها، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى الحبس من عامين إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تبلغ 200 ألف جنيه.

وأضاف البيان أن حمل الهواتف أو أجهزة الاتصال داخل اللجان يعرض المخالف لغرامة مالية ومصادرة الأجهزة، إلى جانب حرمان الطالب من أداء الامتحان في نفس العام والدور التالي واعتباره راسبًا في جميع المواد.