قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للوزير ونائب رئيس الهيئة العلمية العليا للاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن قطاع الزراعة في مصر يواجه تحديات كبيرة تتطلب تنسيقًا شاملاً بين كل الجهات المعنية.
وأضاف الدكتور يوسف  في تصريح خاص لـ"اجري نيوز"، إن "دور وزارة الزراعة حاليًا يظل إرشاديًا وتوجيهيًا، بينما يحتاج المزارع البسيط إلى دعم حقيقي يمكّنه من الاستمرار في الزراعة وتحقيق التنمية المطلوبة"، مشيرًا إلى أن جهود المسؤولين في القطاع تتزايد، لكن يجب أن تواكبها خطوات عملية أكثر فاعلية.
وأضاف أن إجمالي صادرات مصر الزراعية يشهد ارتفاعًا مستمرًا، خاصة مع تحقيق محصول صيفي كبير هذا العام، إلا أنه أشار إلى أن مصر لا تزال تستورد القمح بشكل كبير، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الغذائي.
وأوضح أن "الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح يعرّض البلاد لضغوط سياسية واقتصادية، وقد يؤدي إلى تهديدات في حال توقف الدول المصدرة عن التوريد. لذلك يجب علينا زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مخزون استراتيجي قوي."


وأشار الدكتور صلاح يوسف إلى أن "الزراعة ليست فقط قطاعًا اقتصاديًا، بل تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي، ولا يجوز لنا الاعتماد على الخارج في تأمين غذائنا. علينا أن نزرع ونصدر ثم نستخدم العملة الصعبة في استيراد ما نحتاجه من الغذاء هذا تفكير خاطئ وغير مستدام ـ  مؤكداً أن مصر دولة مستهدفة، ويجب أن تكون قادرة على الاعتماد على نفسها في تأمين احتياجاتها الغذائية دون أي تهديدات خارجية.
وتابع الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، أن قطاع الزراعة في مصر يواجه تحديات كبيرة تتطلب تنسيقًا شاملاً بين كل الجهات المعنية.
واكد الدكتور يوسف  في تصريح خاص لـ"اجري نيوز"، إن دور وزارة الزراعة حاليًا يظل إرشاديًا وتوجيهيًا، بينما يحتاج المزارع البسيط إلى دعم حقيقي يمكّنه من الاستمرار في الزراعة وتحقيق التنمية المطلوبة، مشيرًا إلى أن جهود المسؤولين في القطاع تتزايد، لكن يجب أن تواكبها خطوات عملية أكثر فاعلية.
وأضاف أن إجمالي صادرات مصر الزراعية يشهد ارتفاعًا مستمرًا، خاصة مع تحقيق محصول صيفي كبير هذا العام، إلا أنه أشار إلى أن مصر لا تزال تستورد القمح بشكل كبير، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الغذائي.
وأوضح أن "الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح يعرّض البلاد لضغوط سياسية واقتصادية، وقد يؤدي إلى تهديدات في حال توقف الدول المصدرة عن التوريد.
وأشار الدكتور صلاح يوسف إلى أن "الزراعة ليست فقط قطاعًا اقتصاديًا، بل تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي، ولا يجوز لنا الاعتماد على الخارج في تأمين غذائنا  ،  مؤكداً أن مصر دولة مستهدفة، ويجب أن تكون قادرة على الاعتماد على نفسها في تأمين احتياجاتها الغذائية دون أي تهديدات خارجية.
أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، أن مصر تطبق حاليًا أنظمة ري حديثة على أرض الواقع، ما ساهم في ترشيد استخدام المياه بشكل فعّال وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة ماء، في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة.


وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ"أجري نيوز"، أن الدولة تتعامل بوعي كامل مع ملف المياه، محذرًا من الاستهانة بأي تهديد قد يصدر من دول منبع نهر النيل، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إثيوبيا بشأن سد النهضة من بناء أو فتح للبوابات ليس هدفه التنمية فقط، بل يشكل ضغطًا سياسيًا مباشرًا على مصر.
وأوضح أن مستوى مياه النيل لم يتراجع بشكل كبير كما يُشاع، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها خطط واضحة واستعدادات قائمة منذ سنوات طويلة للتعامل مع أي طارئ مائي أو فيضانات. وقال: "الدولة مستعدة منذ أوائل الألفينات، وتدير الملف المائي بحكمة ووعي، بعيدًا عن الانفعالات أو التهويل الإعلامي".
وأشار الوزير الأسبق إلى أن مشروع "توشكى" قادر على استيعاب كميات كبيرة من المياه في حال حدوث فيضانات، مضيفًا أن أي زيادة في المياه يتم توجيهها بشكل علمي لخدمة مشروعات التنمية الزراعية، ولا يوجد ما يدعو للقلق من فتح بوابات السد.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور صلاح يوسف أن مشروعات التوسع الزراعي مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة" حققت تقدمًا كبيرًا، حيث تم مضاعفة الرقعة الزراعية بنسبة 100%، ما يمثل طفرة في استصلاح الأراضي واستغلال الموارد المائية.
قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للوزير ونائب رئيس الهيئة العلمية العليا للاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن قطاع الزراعة في مصر يواجه تحديات كبيرة تتطلب تنسيقًا شاملاً بين كل الجهات المعنية.


وقال الدكتور يوسف  في تصريح خاص لـ"اجري نيوز"، إن "دور وزارة الزراعة حاليًا يظل إرشاديًا وتوجيهيًا، بينما يحتاج المزارع البسيط إلى دعم حقيقي يمكّنه من الاستمرار في الزراعة وتحقيق التنمية المطلوبة"، مشيرًا إلى أن جهود المسؤولين في القطاع تتزايد، لكن يجب أن تواكبها خطوات عملية أكثر فاعلية.
وأضاف أن إجمالي صادرات مصر الزراعية يشهد ارتفاعًا مستمرًا، خاصة مع تحقيق محصول صيفي كبير هذا العام، إلا أنه أشار إلى أن مصر لا تزال تستورد القمح بشكل كبير، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الغذائي.
وأوضح أن "الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح يعرّض البلاد لضغوط سياسية واقتصادية، وقد يؤدي إلى تهديدات في حال توقف الدول المصدرة عن التوريد. لذلك يجب علينا زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مخزون استراتيجي قوي."
وأشار الدكتور صلاح يوسف إلى أن "الزراعة ليست فقط قطاعًا اقتصاديًا، بل تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي، ولا يجوز لنا الاعتماد على الخارج في تأمين غذائنا. علينا أن نزرع ونصدر ثم نستخدم العملة الصعبة في استيراد ما نحتاجه من الغذاء هذا تفكير خاطئ وغير مستدام ،  مؤكداً أن مصر دولة مستهدفة، ويجب أن تكون قادرة على الاعتماد على نفسها في تأمين احتياجاتها الغذائية دون أي تهديدات خارجية.
قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، أن قطاع الزراعة في مصر يواجه تحديات كبيرة تتطلب تنسيقًا شاملاً بين كل الجهات المعنية.
واكد الدكتور يوسف  في تصريح خاص لـ"اجري نيوز"، إن دور وزارة الزراعة حاليًا يظل إرشاديًا وتوجيهيًا، بينما يحتاج المزارع البسيط إلى دعم حقيقي يمكّنه من الاستمرار في الزراعة وتحقيق التنمية المطلوبة، مشيرًا إلى أن جهود المسؤولين في القطاع تتزايد، لكن يجب أن تواكبها خطوات عملية أكثر فاعلية.
وأضاف أن إجمالي صادرات مصر الزراعية يشهد ارتفاعًا مستمرًا، خاصة مع تحقيق محصول صيفي كبير هذا العام، إلا أنه أشار إلى أن مصر لا تزال تستورد القمح بشكل كبير، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الغذائي.


وأوضح أن "الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح يعرّض البلاد لضغوط سياسية واقتصادية، وقد يؤدي إلى تهديدات في حال توقف الدول المصدرة عن التوريد.
وأشار الدكتور صلاح يوسف إلى أن "الزراعة ليست فقط قطاعًا اقتصاديًا، بل تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي، ولا يجوز لنا الاعتماد على الخارج في تأمين غذائنا  ، مؤكداً أن مصر دولة مستهدفة، ويجب أن تكون قادرة على الاعتماد على نفسها في تأمين احتياجاتها الغذائية دون أي تهديدات خارجية.
أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، أن مصر تطبق حاليًا أنظمة ري حديثة على أرض الواقع، ما ساهم في ترشيد استخدام المياه بشكل فعّال وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة ماء، في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ"أجري نيوز"، أن الدولة تتعامل بوعي كامل مع ملف المياه، محذرًا من الاستهانة بأي تهديد قد يصدر من دول منبع نهر النيل، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إثيوبيا بشأن سد النهضة من بناء أو فتح للبوابات ليس هدفه التنمية فقط، بل يشكل ضغطًا سياسيًا مباشرًا على مصر.
وأوضح أن مستوى مياه النيل لم يتراجع بشكل كبير كما يُشاع، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها خطط واضحة واستعدادات قائمة منذ سنوات طويلة للتعامل مع أي طارئ مائي أو فيضانات. وقال: "الدولة مستعدة منذ أوائل الألفينات، وتدير الملف المائي بحكمة ووعي، بعيدًا عن الانفعالات أو التهويل الإعلامي".
وأشار الوزير الأسبق إلى أن مشروع "توشكى" قادر على استيعاب كميات كبيرة من المياه في حال حدوث فيضانات، مضيفًا أن أي زيادة في المياه يتم توجيهها بشكل علمي لخدمة مشروعات التنمية الزراعية، ولا يوجد ما يدعو للقلق من فتح بوابات السد.
وتابع الدكتور صلاح يوسف أن مشروعات التوسع الزراعي مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة" حققت تقدمًا كبيرًا، حيث تم مضاعفة الرقعة الزراعية بنسبة 100%، ما يمثل طفرة في استصلاح الأراضي واستغلال الموارد المائية.
وشدد في الوقت ذاته على أهمية عدم إهمال الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا، موضحًا أن الاهتمام بالأراضي الجديدة يجب أن يتوازن مع رعاية الأراضي القديمة، وتوفير الدعم الفني والخدمي اللازم لها.
كما طالب بدعم أكبر للجمعيات التعاونية الزراعية، كونها تلعب دورًا مهمًا في ربط الدولة بالمزارعين، وتحقيق استقرار القطاع الزراعي.
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا ضخمة على مدار سنوات، وأن أي مسؤول يشعر دومًا بضرورة بذل المزيد، لأن الزراة تمثل قضية أمن قومي لا تقبل التهاون أو التقصير. 

أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، أن دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في الجمعيات التعاونية يشكلان حجر الزاوية في تطوير القطاع الزراعي، مشددًا على أن الفلاح هو الطرف المتأثر بشكل مباشر بالمشكلات التي تواجه الزراعة، وليس الدولة.
وأوضح يوسف في تصريحات خاصة أن على الحكومة أن تلعب دورًا فاعلًا في تسويق منتجات المزارعين، خصوصًا الذين يعملون على الأراضي القديمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم دقيق وتوجيه صادق، إلى جانب زيادة حملات التوعية الزراعية.
وحول صادرات الخضروات والفواكه، أشار إلى أن التصدير يجب أن يكون مرتبطًا بالمحاصيل الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا أن التصدير غير المنظم قد يضر بالأمن الغذائي الوطني.
وأضاف أن المحاصيل الاستراتيجية تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، وأن زراعة هذه المحاصيل قد تحقق للمزارع أرباحًا أقل مقارنة بالخضروات والفواكه، لكنها ضرورية لضمان توازن السوق وتوفير الاحتياجات الأساسية.


وشدد على أهمية الإرشاد الزراعي في تحديد المساحات المطلوبة لكل محصول استراتيجي بما يتناسب مع احتياجات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضروات والفواكه لتحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن الحكومة تتحمل مسؤولية توفير سعر عادل للمزارعين، وأنه يجب ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، لا سيما في المحاصيل الاستراتيجية ذات الجودة الأفضل مقارنة بالمستوردة.
وختم بأن التنظيم والتخطيط الزراعي المستدام يمثلان السبيل للحفاظ على الأمن الغذائي ودعم المزارعين بشكل مستمر.  
صلاح يوسف لـ"أجري نيوز": لا عودة للدعم... والعلم والبحث الزراعي هما أساس نهضة القطاع
أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"أجري نيوز"، أن منظومة الدعم الحكومي التقليدية لم تعد حلاً مناسبًا للواقع الاقتصادي الحالي، مشددًا على أن العودة لدعم المنتجات أو القطاعات المختلفة "أمر غير مجدٍ"، بل قد يتحول إلى "شماعة تُعطل الدولة وتمنح مبررًا لضعف الأداء الحكومي".

وأوضح يوسف أن المطلوب اليوم هو إصلاح شامل لآليات التسعير وضبط الأسواق وسعر الصرف، لأن الدعم الحكومي لا ينجح إذا كانت الأسعار العالمية وسعر صرف العملة الأجنبية غير مستقرَين. وقال: "إذا كان سعر الصرف غير مضبوط، فلن يكون لأي دعم فائدة حقيقية، وسينعكس سلبًا على الفلاح والمستهلك".
وفي سياق آخر، شدد الوزير الأسبق على أن الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة هو الطريق الحقيقي لدعم الفلاح وتطوير الإنتاج، مؤكدًا أن التقدم الزراعي لن يتحقق دون الاعتماد على المعرفة والابتكار.
وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لا تهدف إلى إلغاء دور الفلاح، بل إلى تعزيز إنتاجيته وخدمة الأراضي الزراعية بشكل أكثر كفاءة. وأضاف: "نحن لا نستغني عن الفلاح، بل نحتاجه إلى جانب الباحث والعلم والتقنية، لأن مستقبل الزراعة مرهون بالتعاون بين هذه العناصر الثلاثة".


ودعا يوسف إلى تعزيز دور الباحثين الزراعيين ودعمهم بشكل مباشر، باعتبارهم صمام الأمان لتحديث القطاع الزراعي وضمان الأمن الغذائي. كما أكد أهمية أن يكون هناك اهتمام حكومي ومجتمعي أكبر بالبحث العلمي في كافة الاتجاهات، وليس فقط في مجال الزراعة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سيخفف الأعباء عن الدولة ويُحسّن الإنتاج ويخفض الأسعار.

واختتم تصريحه قائلاً: "لسنا بحاجة إلى دعم نقدي، بل إلى فكر جديد وتنظيم فعّال، يستند إلى العلم، ويعطي للفلاح والباحث معًا دورًا محوريًا في نهضة الدولة". 
أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"أجري نيوز"، أن الأسمدة النيتروجينية في مصر تشهد تنوعًا كبيرًا في أشكالها واستخداماتها، إلا أن أسعارها تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، نتيجة الاهتمام بتصديرها على حساب توزيعها بشكل عادل وفعّال للمزارعين داخل السوق المحلي.

وأوضح يوسف أن القطاع الزراعي في مصر بات يعتمد بشكل متزايد على الأسمدة العضوية، والتي أصبحت تحقق أرباحًا كبيرة للمنتجين، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بتسميد الأراضي الزراعية وفقًا لاحتياجات التربة، وباستخدام علمي ومدروس للأسمدة العضوية، لتجنب أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان.
وشدد على أن توفير الأسمدة بأسعار مناسبة للمزارع أمر أساسي لتحقيق الإنتاج الاستراتيجي المطلوب لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الأسمدة، وخاصة العضوية، لكنها بحاجة إلى رقابة وتوعية أكثر فاعلية لضمان الاستخدام الصحيح وتحقيق أقصى استفادة دون الإضرار بالصحة العامة.


وأشار إلى ضرورة ضبط سعر صرف العملة وتأثيرها على تكلفة الأسمدة، خاصة أن المزارعين لا يتقاضون دخلهم بالعملة الأجنبية، في حين ترتفع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بسبب تقلبات السوق وسعر الدولار، مما يثقل كاهل الفلاح ويؤثر سلبًا على قدرته الإنتاجية.
وأضاف الدكتور صلاح يوسف أن التوازن مطلوب بين التصدير ودعم المزارعين، فالتصدير مهم لتحقيق عائد من العملة الصعبة، لكن لا يجب أن يأتي على حساب المزارع المحلي أو يؤثر على الإنتاج الداخلي. وقال: "من غير المقبول أن يكون تصدير الأسمدة أو التقاوي أو المنتجات الزراعية سببًا في نقص أو ارتفاع أسعارها داخل السوق المحلي".

وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، أوضح يوسف أنه لا يؤيد العودة إلى الدعم المباشر للمنتجات أو القطاعات، معتبرًا أن "الدعم أصبح شماعة تؤخر الإصلاح الاقتصادي وتعطل كفاءة السوق". ودعا بدلاً من ذلك إلى ضبط الأسعار من خلال رقابة فعالة وتنظيم السوق وآليات التسعير العادل، مؤكدًا أن "الدعم غير المدروس لا يتماشى مع متغيرات الاقتصاد الحديث، خاصة في ظل التغير المستمر في أسعار الوقود وسعر الصرف".
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحل يكمن في إصلاح السياسات الزراعية والاقتصادية، وتقديم توجيه فعّال بدلاً من الدعم غير المستدام، بما يضمن استقرار السوق وحماية المزارع وضمان الأمن الغذائي المصري.