أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن أي منظومة رقمية في العالم تحتاج إلى تحديث مستمر، وأن أي ثغرات تظهر داخل هذه المنظومات يتم التعامل معها ومعالجتها فورًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينطبق على جميع المنظومات الرقمية عالميًا.


وأوضح شطا  خلال استضافته بندوة اجري نيوز أن شؤون المديريات الزراعية تتولى إدارة ملفين من أهم الملفات داخل وزارة الزراعة، وهما ملف الأسمدة المدعمة، وملف كارت الفلاح، باعتبارهما من الركائز الأساسية لدعم المزارعين وضبط منظومة الصرف.

5752 جمعية تعاونية تطبق منظومة صرف الأسمدة وكارت الفلاح

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية إلى أن منظومة صرف الأسمدة وكارت الفلاح تم تفعيلها داخل نحو 5752 جمعية تعاونية زراعية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تعاقد وزارة الزراعة مع شركة A-Finance، حيث تم توقيع بروتوكول وتنفيذ مشروع ضخم لإدارة منظومة كبيرة تضم ما يقرب من 5 ملايين بطاقة كارت فلاح.
وأضاف أن إجمالي الكروت المستخرجة بلغ نحو 6.3 مليون كارت، بينما وصل عدد الكروت المفعّلة فعليًا حتى الآن إلى نحو 2 مليون كارت.

صرف أكثر من 10.4 مليون شيكارة أسمدة أزوتية مدعمة

وأوضح شطا أنه منذ يوم 9 نوفمبر وحتى تاريخه، تم صرف ما يقرب من 10 ملايين و400 ألف شيكارة أسمدة أزوتية مدعمة، وذلك من خلال 5752 نقطة بيع POS (Point of Sale) على مستوى الجمهورية.


وبيّن  شطا أن عملية الصرف تتم من خلال المستخدم داخل الجمعية التعاونية، حيث يتم إدخال بيانات المحاصيل المنزرعة عبر جهاز التابلت، وتسجيل المحاصيل الخاصة بكل مزارع، لتتحول هذه البيانات تلقائيًا داخل المنظومة إلى عدد الشيكارات المستحقة من الأسمدة، سواء نترات أو يوريا.

أسعار محددة للأسمدة وصرفها عبر كارت الفلاح

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية أن المزارعين يتوجهون إلى الجمعيات التعاونية التابعة لهم باستخدام كارت الفلاح، ويتم صرف الأسمدة وفقًا للأسعار المقررة منذ 9 نوفمبر وحتى الآن، والتي تبلغ 264 جنيهًا لشيكارة النترات، و269 جنيهًا لشيكارة اليوريا مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوجهات المستمرة لمعالي وزير الزراعة، التي تستهدف تحديث وضبط منظومة العمل، مؤكدًا أن أي قطاع يتعامل مع ملايين المواطنين وملايين العمليات لا بد أن يواجه بعض التحديات، خاصة أن قطاع الزراعة يتعامل مع نحو 8.3 مليون فدان، وغالبية الحيازات الزراعية حيازات صغيرة.

دعم خاص لصغار المزارعين وتحرك فوري لحل المشكلات

ولفت شطا إلى أن وزارة الزراعة تتحرك فورًا لحل أي مشكلة تظهر، مشيرًا إلى اهتمام معالي الوزير بشكل خاص بصغار المزارعين، خاصة أن 85% من الحيازات الزراعية في مصر تقل مساحتها عن فدان واحد، وقد يقتصر صرف بعض المزارعين على شيكارة واحدة فقط في الموسم أو طوال العام.


وأوضح شطا أن الجهد المبذول حاليًا جهد كبير للغاية، حيث يتم التعامل يوميًا مع مئات السيارات التي تنقل الأسمدة من سبع شركات أسمدة، وتتحرك على مستوى 28 مديرية زراعة أو 27 محافظة، مع متابعة كل سيارة منذ انطلاقها وحتى وصولها إلى الجمعية وظهورها على المنظومة.

الدفع الإلكتروني للأسمدة وتعميم تجربة «كارت ميزة»

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية إلى أن ماكينة الـPOS عبارة عن ميزان إلكتروني لا تخرج أي شيكارة أسمدة إلا باستخدام كارت الفلاح، لافتًا إلى إضافة ميزة جديدة تتمثل في كارت «ميزة» للدفع الإلكتروني.

وأوضح شطا  أنه تم تنفيذ هذه التجربة في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى لصرف الأسمدة والدفع الإلكتروني لقيمتها دون أي تعامل نقدي، من خلال شركة Digital Smart Tree، التي تساهم فيها وزارة الزراعة بنسبة 51%، ومستقبل مصر بنسبة 49% مضيفًا  أنه من المقرر تعميم التجربة خلال الموسم القادم على ست محافظات، هي السويس، والإسماعيلية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والمنيا، على أن يتم تعميمها في الموسم التالي على مستوى القطاع الزراعي المصري بالكامل.

تنقية الحيازات وترشيد استخدام الأسمدة المدعمة

وأكد الدكتور محمد شطا أن الهدف الأساسي لوزارة الزراعة هو خدمة صغار المزارعين وضمان وصول الدعم لكل أرض تستحقه، مشيرًا إلى أنه تم العمل على مدار العام الماضي بالكامل على تنقية الحيازات الزراعية، حيث تم رصد آلاف الحيازات المكررة والوهمية وتنقيتها بدقة
موضحًا أن هذه الإجراءات أسهمت في ترشيد استخدام الأسمدة الأزوتية المدعمة، وضمان توجيهها إلى مستحقيها، في إطار السعي إلى التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي من خلال زيادة الإنتاجية.

الموسم الشتوي أقل ضغطًا ومنظومة متكاملة للأسمدة

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية  أن الموسم الشتوي يشهد ضغطًا أقل في صرف الأسمدة مقارنة بالموسم الصيفي، نظرًا لاختلاف نوعية المحاصيل، حيث تحتاج محاصيل مثل الذرة والقطن إلى مكررات سمادية أعلى 


وأشار شطا إلى أن منظومة الأسمدة تحصل على 37% من إنتاج مصانع وشركات الأسمدة، بما يعادل نحو 2.4 مليون طن، أي قرابة 48 مليون شيكارة للموسمين الشتوي والصيفي، بينما تحصل قطاعات الاستصلاح والإصلاح والبنك الزراعي المصري على نحو 2.1 مليون طن، إضافة إلى توريد 300 ألف طن للجهات الاعتبارية.

شكاوى محدودة ورقابة صارمة على الجمعيات

وأكد شطا أن الشكاوى المتعلقة بمنظومة الأسمدة محدودة للغاية، ولا تتجاوز أقل من 5% من إجمالي عدد الحائزين الزراعيين، مشيرًا إلى أن بعض الموضوعات يتم تضخيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مضيفًا أن القطاع الزراعي المصري يتمتع بوضع قوي، رغم أنه لا يمثل سوى 3% من مساحة مصر، إلا أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، ومن بين الدول العشر الأولى في تصدير البصل والبطاطس.

وأشار إلى أن الوزارة تشكل لجان متابعة مستمرة على الجمعيات التعاونية، وأي مخالفة يتم رصدها يتم تحويلها مباشرة إلى النيابة العامة، باعتبار أن الأسمدة المدعمة من مقدرات الدولة.

حماية الأرض الزراعية والتوسع في الإنتاج

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية أن الوزارة تتابع العمل على مدار الساعة من خلال غرف عمليات بالمديريات، وتستهدف تجاوز 3.5 مليون فدان من القمح، وهو ما تم تحقيقه بالفعل.

وأكد شطا  أن جميع المحاصيل المزروعة في مصر تُعد محاصيل استراتيجية، وأن هناك فجوة بين الإنتاج الفعلي والإنتاج الأمثل في الحقول الإرشادية تصل إلى 7 أو 8 أردب للفدان، مشيرًا إلى أن تقليص هذه الفجوة يمكن أن يوفر ما لا يقل عن ثلث واردات القمح مضيفا أن التنسيق مستمر مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حيث يتم شطب أي حائز متعدٍ على الأرض الزراعية من منظومة دعم الأسمدة، وقد تم شطب نحو 23 ألف مخالف حتى الآن، مؤكدًا أن الأرض الزراعية خط أحمر لا يجوز التعدي عليه.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية إلى أنه يتم التحرك الاستباقي فور رصد أي آفات زراعية، من خلال التنسيق بين المديريات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والمراكز البحثية، وتنفيذ حملات منسقة لمكافحة الآفات والقوارض، بما يضمن الحفاظ على الإنتاج الزراعي واستقراره.