انطلقت فعاليات ورشة عمل موسعة بعنوان «آليات مستحدثة لتوريد القمح المصري» تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتوجيه من رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

وأعدّ الورشة وقدمها الدكتور محمود وهبه، الذي أكد أهمية تطوير منظومة توريد القمح باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لدعم الأمن الغذائي القومي.

دعوة لتحرك وطني شامل لدعم منظومة التوريد

دعا الدكتور محمود وهبه إلى تحرك وطني متكامل تشارك فيه جميع الجهات المعنية، بهدف رفع كفاءة منظومة التوريد وزيادة الكميات المسلمة للدولة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات عملية وسريعة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليص فجوة الاستيراد.

مشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار

شهدت الورشة حضور نخبة من الخبراء والمسؤولين في مجالات الزراعة والتخزين والسياسات التموينية، حيث ناقش المشاركون آليات رفع إنتاجية الفدان، وأكدوا نجاح بعض المناطق في تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة تجاوزت 25 إردبًا للفدان، بفضل التوسع في الأصناف المحسنة وتطبيق التوصيات الفنية الحديثة.

تحديات تواجه منظومة التوريد

استعرضت الجلسات أبرز التحديات، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وتفتيت الحيازات، وتأثيرات التغيرات المناخية، إضافة إلى الفاقد خلال مراحل التخزين والنقل. وأكد المشاركون ضرورة تبني حلول مبتكرة لمعالجة هذه العقبات بما يضمن استدامة الإنتاج وزيادة معدلات التوريد.

تطوير البنية التخزينية وتحفيز المزارعين

ناقشت الورشة جهود الدولة في التوسع بإنشاء الصوامع الحديثة لزيادة السعات التخزينية والحد من الفاقد، إلى جانب خطط التوسع الأفقي في المساحات المنزرعة.

كما تم طرح آليات لتحفيز المزارعين من خلال أسعار توريد مجزية، وربط أوجه الدعم الزراعي والتمويني بمعدلات الالتزام بالتوريد.

ميكنة ورقمنة المنظومة لتعزيز الكفاءة

أكد المشاركون أهمية ميكنة ورقمنة منظومة التوريد، وإجراء دراسات ميدانية لرصد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في قرارات المزارعين، إلى جانب تفعيل دور الإرشاد الزراعي والحقول الإرشادية لنشر أفضل الممارسات الحديثة.

توصيات لتعزيز الأمن الغذائي

في ختام أعمالها، أوصت الورشة بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتشكيل لجنة مشتركة لحوكمة منظومة التوريد، وزيادة الدعم الموجه للمزارعين، والتوسع في إنشاء نقاط استلام القمح داخل القرى، بما يشجع على التوريد المباشر للدولة ويدعم تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي.