في خطوة تاريخية نحو تحديث القطاع الزراعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أكدت تقارير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على الدور المحوري لـ "كارت الفلاح" في تحقيق الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة والمستلزمات الزراعية. هذه المنظومة، التي بلغت تكلفتها حوالي 500 مليون جنيه، تمثل بداية حقيقية للتحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي.
كارت الفلاح: أكثر من مجرد بطاقة
لم يعد كارت الفلاح مجرد بديل للبطاقة الدفترية أو الحيازة الورقية، بل أصبح أداة متعددة الاستخدامات تخدم المزارع والدولة على حد سواء:
ضمان وصول الدعم: يعمل الكارت على بناء قواعد بيانات دقيقة للأراضي الزراعية والمزارعين، مما يضمن وصول الدعم من أسمدة وتقاوي ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية إلى الفلاح الحقيقي الذي يستحقه، ويقضي على الحيازات الوهمية والسوق السوداء.
التحول الرقمي والشمول المالي:
تم إضافة خدمات "ميزة" على الكارت، مما يتيح لصاحبه إمكانية سداد جميع المدفوعات الحكومية (كهرباء، غاز، إلخ) عن طريق ماكينات الـ POS في الجمعيات الزراعية، في خطوة لتعزيز الشمول المالي للمزارعين.
تخطيط ورسم السياسات الزراعية: بفضل قواعد البيانات الدقيقة التي يوفرها الكارت، تستطيع وزارة الزراعة وضع خطط واستراتيجيات زراعية فعالة، واتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة حول المساحات المنزرعة، والمحاصيل الاستراتيجية، واحتياجات السوق.
تطوير الرقابة وتقديم الخدمات: يساهم الكارت في تطوير أسلوب الرقابة على توزيع المستلزمات الزراعية، ويسهل على الفلاحين الحصول على حصصهم المقررة من الدولة بيسر وشفافية.

دعم إرشادي وتصحيح أوضاع:
المنظومة الجديدة لا تكتفي بضبط توزيع الدعم، بل تمتد أهدافها لتشمل:
تعويض نقص الإرشاد الزراعي: يهدف المشروع إلى إطلاق برامج إرشادية متطورة عبر تطبيقات الموبايل والكمبيوتر في المراكز الإرشادية المطورة، مستخدمًا بيانات كارت الفلاح لاستهداف الفلاحين بالمعلومات المناسبة.
تشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية:
يمكن للكارت أن يساهم في تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد وتقديم عائد تحفيزي لكل من يطبق البرنامج الزراعي الموجه.
تصحيح الأوضاع القانونية:
يوفر الكارت فرصة لتصحيح أوضاع الأراضي الزراعية من الناحية القانونية، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات زراعية دقيقة وموثوقة.
تؤكد وزارة الزراعة على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية على التعامل مع هذه المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في كافة المجالات.