عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع المجلس التصديري للتشييد والبناء، بحضور ممثلي شركات المقاولات وشركات التأمين، لمناقشة آليات التوسع الخارجي وتعزيز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الدولية، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التكامل بين أطراف منظومة الأعمال وتسريع وتيرة الإصلاح والتطوير لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن دعم قطاع المقاولات للعمل في الخارج يعد أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، لما يقدمه من فرص عمل وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إضافة إلى نقل الخبرات وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للخدمات الهندسية والإنشائية في المنطقة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات من خلال معالجة التحديات الهيكلية، وتوفير الأدوات التمويلية والتأمينية اللازمة للتوسع الخارجي، بما في ذلك التعاون مع جهات دولية مثل أفريكسيم بنك ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية “ساتشي”.
وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه نشاط المقاولات، من بينها:
محدودية عدد الشركات المؤهلة للعمل في الأسواق الخارجية.
الحاجة إلى تحديث استخدام التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة في إدارة وتنفيذ المشروعات.
صعوبات القيد والتصنيف في بعض الدول والمعايير الصحية والسلامة المهنية.
تحديات إصدار خطابات الضمان للمشاركة في المناقصات الدولية.
واستعرض الاجتماع أيضًا الحلول المقترحة لدعم الشركات، مثل:
رصد ومتابعة المناقصات في الدول المستهدفة وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة عن الفرص الاستثمارية.
الاستثمار في التدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والإدارية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
تبني أحدث النظم التكنولوجية والبرمجيات لرفع الإنتاجية وضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
توفير أدوات تأمينية متطورة، بما في ذلك وثائق تأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، بالتنسيق مع شركات التأمين لدعم الشركات أثناء تنفيذ مشروعاتها الدولية.
وأكد الوزير على استمرار التنسيق بين شركات المقاولات وشركات التأمين لبناء منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع، وتعزز قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على التصدير والتوسع الخارجي.
