الجمعة , 23 أكتوبر 2020
آخر الأخبار

رئيس جمعية رجال الاعمال الزراعيين يطالب بتعديلات علي “البناء الموحد”

شدد الدكتور سمير النجار رئيس جمعية  رجال الاعمال الزراعيين، علي ضرورة تحرير اسعار الاسمدة، للمزارعين علي ان يتم تقديم دعم نقدي مباشر لصغار المزارعين لتحقيق الوفرة في سوق الاسمدة والحد من تسرب الاسمدة المدعم الي السوق السوداء، والحد من وصول الدعم لغير مستحقيه.

ولفت النجار في تصريحات صحفية علي هامش لقاء أعضاء الجمعية والدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة للخدمات والمتابعة والدكتور محمد عبدالتواب نائب الوزير لإستصلاح الاراضي، الي أهمية تسهيل انشاء مشروعات التصنيع الزراعي في الاراضي الجديدة وتوطين العمالة في داخل المزارع الجديدة، وتسهيل تعليم العمالة الزراعية المدربة، مع تثقيفهم بمناهج تعليمية مطورة يشارك في وضعها قطاع التعليم الثانوي والجامعي والفني، علي ان أن يتحمل تكلفة التدريب  الشركات الزراعية،  مشيرا إلي ان الشركات الزراعية مستعدة لتقديم الخدمات الفنية والتقنية لصغار المزارعين في مشروع المليون ونصف المليون فدان علي نفقتهم وتدريبهم لمساعدة صغار المزارعين سواء تسويق داخلي او خارجي من خلال التصدير للعملاء.

ونبه  إلي ضرورة الاعلان عن اليات منظومة تداول الاسمدة بما يقضي علي أية إختناقات في الاسواق، وحصر إحتياجات الزراعة المصرية من مختلف أنواع التقاوي لكافة الزراعات، وخاصة الزراعات الاستراتيجية والتصديرية، منها إنتاج البطاطس، مطالبا بضورة تطوير منظومة الارشاد الزراعي من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحديد دور كل طرف في هذه المنظومة.

ولفت إلي، إنه يجب وضع خطط حكومية تحل مشاكل إستمرار التعديات علي الاراضي الزراعية من خلال إجراء التعديلات اللازمة علي قانون البناء الموحد بما يسمح بالتوسع الرأسي في البناء بالقرية المصرية، أو السماح بالبناء بشروط علي الاراضي الصحراوية لخدمة النشاط الزراعي وزيادة معدلات التوطين في الاراضي الجديدة للحد من تكدس السكان في الدلتا ووادي النيل والحد من عشوائية البناء علي الاراضي الزراعية.

وأشار النجار إلي أهمية ان تدرك الحكومة أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي، لان بناء الدولة يبدأ بتطوير القطاع الزراعي الذي ينعكس علي باقي القطاعات، ومنها قطاع السياحة والعقارات والصناعة، موضحا أن الاستثمار في الاراضي الجديدة، وتقديم حوافز للإستثمار هو الحل الاكيد لتوفير فرص العمل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم الخدمات الصحية لقطاع العمالة الزراعية في داخل المزارع الكبيرة وتشجيع ذلك عن طريق التنسيق بين الوزارات المعنية والشركات الزراعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *