الثلاثاء , 24 نوفمبر 2020
آخر الأخبار

“الخدمات الزراعية”: 76% نسبة زراعة القطن حتى الأن

اجرى نيوز .. خاص

كشف أخر تقرير صادر عن الادارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة،عن ارتفاع المساحات المنزرعة بمحصول القطن إلى مايقرب من 200 ألف و700 فدان منذ بدء الزراعة وحتى 29 من الشهر الجارى بنسبة 76.5%، من المستهدف زراعته والبالغة 260 ألف فدان الموسم الحالى فى 14 محافظة  تزرع  المحصول.
وأكد تقرير الخدمات الزراعية، أنه تم الانتهاء من زراعة 174 ألف و230 فدان بالوجه البحرى بنسبة 76% من المستهدف زراعتة 224 ألف و782 فدان، وماتم زراعتة فى الوجه القبلى بلغ 23 ألف و809 فدان بنسبة 72%، بزيادة عن  المستهدف زراعتة 23 ألف و377 من المستهدف زراعته الموسم الحالى.  
وأوضح تقرير الخدمات الزراعية، أنه جارى زراعة محصول القطن وحصر المساحات المنزرعة للوصول الى المستهدف الموسم الحالى، موضحًا أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، يتابع يوميًا مع وكلاء ومديريات الزراعة ، توفير جميع مستلزمات الإنتاج للمحاصيل الصيفية، وتشكيل غرف عمليات لحل جميع المشاكل التى تواجهم، وتوفير  التقاوى اللازمة للمساحات المستهدفة سواء من القطن أوالزراعات الصيفية، والتشديد على حركة نقل تقاوى إكثار الأقطان بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية.
وتابع التقرير،  أنه سيتم  الإعلان عن الأسعار ضمانا لمحصول القطن  الموسم الحالى خلال أيام، مشيرًا الى أن  الوزارة تسعى إلى التعاقد مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات القطن لشراء الأقطان من المنتجين بسعر مناسب، بجانب التعاون مع مجلس النواب لمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن، لتجريم عمل “الدواليب الأهلية”.
كما تعمل وزارة الزراعة،على حماية الأصناف من الخلط والحفاظ على بذور الإكثار وتنقية الأصناف من الأقطان الغريبة، وفتح أسواق جديدة طبقا للمواصفات القياسية العالمية للقطن فائق الطول، بالإضافة إلى تنفيذ القانون رقم ٤، الخاص بتوزيع تقاوى الإكثار بحيث لا يتم زراعة أى أصناف بخلاف الأصناف المحددة  لكل منطقة، كما يحظر زراعة القطن الأمريكى،كما تعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجية لعودة القطن لعرشه، منها استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج وتوفير الاحتياجات الفعلية للقطن للمغازل المحلية بناء على طلب الشركة القابضة للقطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *