الجمعة , 18 سبتمبر 2020
آخر الأخبار

“الزراعة” قانون جديد لتغليظ عقوبة غش المبيدات.. وضبط 218 ألف عبوة “مضروبة” خلال4 شهور

اجرى نيوز -خاص

انتهت وزارة الزراعة  ممثلة فى لجنة مبيدات الافات الزراعية ، من اعداد قانون جديد سيتم إقراره  منتصف يوليو المقبل بعد عرضه على البرلمان لتغليظ عقوبة الاتجار فى  المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع “بير السلم”، تكون عقوبته 100 ألف غرامة، وحبس من 6 شهور إلى سنتين، والإغلاق الفورى للمحال المخالفة، خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات.

وكشف آخر تقرير أصدرته لجنة مكافحة الآفات الزراعية، بشأن مخالفات ومضبوطات المبيدات المهربة والمغشوشة ، يوضح أنه خلال الفترة من فبراير حتى مايو  الماضى عدد العبوات المضبوطة (مختلفة الأحجام)بلغت 218377 عبوة مجهولة المصدر ومغشوشة”مضروبة “ومخالف للإجراءات القانونية وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك ،جاء ذلك خلال المرور على 7599 محل و5 مصانع  ومخازن،ويؤكد التقرير أن عدد المحلات المرخصة بلغت   5187،وعدد  المحلات غير المرخصة بلغ 2029،ومحلات تحت الترخيص بلغت  383 محلا.

وأوضح تقرير لجنة  مبيدات الافات الزراعية، أنه من ضمن إجمالى المضبوطات، تبين أنه خلال شهر مايو عدد المحلات التى تم المرور عليها  1784 محلا، إجمالى عدد المضبوطات 13ألف و472 عبوة مختلفة السعات والأحجام بعدد المحاضر 67 محضرا.

فيما تواصل وزارة الزراعة ،حملاتها التفتيشية والرقابية على سوق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى لمواجهة مافيا التهريب بحزمة إجراءات مشددة، بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشى التموين، لضبط المبيدات المغشوشة والمهربة و”المضروبة” التى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

وأكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية،أن هناك إجراءات شديدة لضبط أى مخالف فى غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة،مؤكداً أن هناك 10 آلاف محل  منها 7 آلاف مرخص تخضع للتفتيش بشكل دورى للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة وضبط الأسواق ، وهناك 3 آلاف غير مرخص، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لـ23 مصنع مبيدات خاضع للرقابة وحملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة.

وأوضح عبد المجيد، أن اللجنة تواصل  جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر،وصحة مواطنيها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لجميع الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *