الجمعة , 30 أكتوبر 2020
آخر الأخبار

ننشر تفاصيل مشروع قانون الري الجديد لحماية الموارد المائية

اجرى نيوز .. خاص

تعد وزارة الموارد المائية والري قانون جديد يلزم الدولة حماية الموارد المائية ذات النفع العام ليتماشى مع الدستور المصري الذي يلزم في المادتين (44، 45) الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.

وألزم القانون الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل .

وحرم التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكلف الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

كما ألزم القانون الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعته.

وقال حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري،  إنه تم رصد التحديات التي تواجه نهر النيل بكل قوة، لافتاً إلي تنامي ظاهرة التعدي على مرافق ونظم شبكات الري والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع في استصلاح الأراضي.

وأكد الإمام  فى تصريحات صحفية ضرورة دراسة التأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها، الحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد المائية والري والصرف سواء في أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة، ما تطلب مواجهة تلك التحديات إعادة النظر في التشريعات القانونية الحالية التي تنظم تدبير وتوزيع المصادر المائية المتاحة على الاستخدامات المختلفة، خاصة أن القانون الساري حتى تاريخه وهو القانون 12 لسنة 1984م بشأن الري والصرف، وما أدخل عليه من تعديلات، قد مضى على تاريخ إصداره أكثر من ثلاثة وثلاثون عاما.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة ،إن مقترح القانون الجديد يعالج بعض العوار في القانون الحالي ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر في زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، مشيراً إلي أن العقوبات الحالية ليست رادعة الأمر الذي يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين. هذا وقد تضمن قانون الموارد المائية والري 133 مادة تعالج كافة الثغرات السابقة وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *