نقيب الزراعيين: 300 ألف فدان حجم الزراعة العضوية و95% منها يُصدر للخارج

نافذة الزراعة

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن القانون رقم 12 لسنة 2020، بشأن الزراعة العضوية، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مهم جدًا بالنسبة للزراعة في مصر، وتحسين حجم تصدير الحاصلات للخارج والمحافظة على خصوبة التربة، موضحًا أن المساحات التي يتم زراعتها بالطريقة العضوية حاليًا، تقدر بحوالي 300 ألف فدان فقط، من إجمالي 8 ملايين فدان تتم زراعتها، إلا أن جميعها ملك للقطاع الخاص، ويتم تصدير 95% من إجمالي إنتاجهم.

وأضاف خليفة، في تصريحات صحفية أن مصر بإصدار هذا القانون تستهدف زيادة مساحة الزراعة العضوية لديها، خاصة أن معظم دول العالم المُتقدمة لديها قانون خاص بالزراعة العضوية، ولتصدير حاصلتنا لدول الاتحاد الأوروبي اشترطت أن يكون هناك قانون للزراعات العضوية، موضحًا: مصر كانت كل الزراعات لديها عضوية حتى عام 1952، وبدأت الزراعات تتحول إلى أخرى كيماوية بإنشاء مصانع الأسمدة في مصر، حيث تم إنشاء أول مصنع للأسمدة بها “أبو زعبل”، في أوائل الخمسينيات، وبالتالي عند استخدامنا للأسمدة الكيماوية في المنتجات الزراعية، كانت تؤثر سلبا على تصدير الحاصلات.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن التحول إلى الزراعة العضوية يساهم فى تحسين الخواص الطبيعية والفيزيقية للتربة، ويحافظ على خصوبة التربة، لاعتمادها على الأسمدة العضوية، ما سيتيح لمصر التوسع في التصدير بما يتوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى التى تستورد منتجات مصر الزراعية.

ويأتي ذلك، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية، حيث يهدف القانون إلى التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *