نافذة الزراعة اجرى نيوز
نافذة الزراعة
من عوامل النهوض بالإنتاج الحيواني والداجنى والسمكى ، خاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض وفى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا ، اصبح المنتج المحلى هو الرائد والضلع القوى لاى دولة، فدعم معظم مدخلات إنتاجها وإعفائها من الضرائب بشتى صورها، كونها الصناعة المجتمعية، التى تستوعب 70 % من عمالة المناطق الريفية، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بدعم كل القطاعات الحيوية والمنتجة من أجل دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد، حيث حققت صناعة الدواجن 4 مليون دجاجة يوميا بمتوسط إنتاج سنوى مليار و400 مليون دجاجة و13 مليار بيضة، وبلغت حجم استثماراتها 90 مليار جنيه وتستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل.
مطالب عديدة لمنتجى الدواجن ومصنعى الاعلاف وشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية والمربين، بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الاعلاف الواردة من الخارج والبالغة 14%، الأمر الذى رفع طن العلف بالأسواق ، و زيادة فى سعر الدوجن ، مطالبين بإعفائها من فرض الضريبة على مكونات الأعلاف “المستحضرات العلفية”، كحافز تشجيعى للمربى والمستثمر فى كل حلقات الصناعة، “بياض، تفريخ، تسمين، مجازر، ومصانع أعلاف” حتى لا يتحمل المربى الذى يمثل 75 % من دائرة الإنتاج عبئا زيادة التكلفة ، خاصة أن أسعار الدواجن محكومة بالقدرة الشرائية للمستهلكين، وليس بالقانون الطبيعى للعرض والطلب.
مؤكدين أن تطبيق القيمة المضافة على إضافات الأعلاف من شأنها زيادة تكاليف إنتاج الدواجن وزيادة أسعار الأعلاف ، وأن القانون رقم 67 لسنة 2016 ينص على أن الأعلاف معفاة من القيمة المضافة، وتحصيل هذه الضريبة بأثر رجعي منذ 2017 غير منطقي في ظل تحرك الدولة بشكل كامل لزيادة الإنتاج من السلع للتخفيف على المستهلك، مشددين على ضرورة إعادة النظر في القيمة المضافة على إضافات الأعلاف منعا لزيادة الأسعار ، حيث نص القانون رقم 67 لسنة 2016 على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن الأغذية المحضرة للحيوانات والطيور والأسماك تعد محضرات علفية معفاة من الضرائب فيما عدا التى تستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
البداية كانت عندما أصدرت وزارة المالية قرارا فى سبتمبر 2018 بخضوع بند “مستحضرات علفية” لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14٪، بأثر رجعى من 2017، مما يرفع التكلفة الإجمالية للأعلاف، وبالتالى تكلفة إنتاج الدواجن، وما يتبعه من زيادة سعرية على المستهلك، أو خسارة للمربين ، حيث تمثل إضافات الأعلاف، أو المستحضرات العلفية، 12٪ من تكلفة الأعلاف، ما يعنى إضافة أعباء جديدة على صناعة الدواجن.
وفى نهاية العام الماضى بدأت اجتماعات مكثفة بوزارة الزراعة ، مع أعضاء اتحاد منتجى وقطاع الثروة الحيوانية وعدد من المسئولين بوزارة الزراعة ، أسفرت نتائجه عن كتابة مذكرة تفسيرية لبند “المستحضرات العلفية، بأنها ضرورية لقطاع إنتاج الأعلاف اللازمة لقطعان الثروة الحيوانية والداجنة، ولا يتم إنتاجها محليا، ويتم استيرادها بالكامل، وطالبت المذكرة بتوجيه القرار إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمركز الإقليمى للرقابة على الأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية، بإصدار شهادات الاستيراد باسم ” مُستحضرات الأعلاف” لإسقاط الضريبة عنها.
كما شملت المذكرة التفسيرية، مطالبة قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، بصيغة خبيرة، لتكليف المركز الإقليمى للرقابة على الأغذية والأعلاف، بتفسير قرار وزارة المالية تفسيرا علميا، وكتابة العرض الفنى الأمين لوزير الزراعة، ليتخذ قرارا بتعديل القرار الوزارى والخاص بتوصيف المستحضرات العلفية توصيفا يعفيها من “القيمة المضافة”، ويعد المركز الإقليمى للرقابة على الإغذية والأعلاف لديه الخبرة بعمل اللازم فنيا وقانونيا لحل الأزمة، وتفسير خضوع “إضافات الأعلاف” لضريبة القيمة المضافة خاصة فى القرار الوزارى الذى يفرق بين “إضافات الأعلاف” و”المستحضرات العلفية”.
قال الدكتور مجدى حسن، رئيس شعبة الادوية واللقاحات البيطرية بالاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إنه لابد من إعادة النظر في قرار ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات أعلاف الإنتاج الواردة من الخارج، مضيفا أن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة له اثر رجعى على سوق الاعلاف وبالتالى زيادة فى سعر تكلفة المنتج خاصة البروتين الأبيض الدواجن، متابعا إن الإضافات أو مستحضرات الأعلاف ترفع تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة، لأنها تمثل 10 الى 12 % من عمليات الإنتاج، ويتم استيرادها كمادة خام أساسية لصناعة الأعلاف، ولكن وزارة المالية سجلتها على أنها محضرات غذائية جاهزة، لذا اتخذت القرار دون انتظار توضيح من وزارة الزراعة.
وأضاف رئيس شعبة الادوية واللقاحات البيطرية باتحاد منتجى الدواجن ، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بوزارة الزراعة، خاصة أن القرار الوزاري فرق بين “إضافات الأعلاف” و”المستحضرات العلفية”، وتم مخاطبة قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة بعمل صيغة ، وتكليف المركز الإقليمى للرقابة على الأغذية والأعلاف، لتفسير قرار وزارة المالية تفسيرا علميا، ليتخذ قرارا بتعديل القرار الوزارى والخاص بتوصيف المستحضرات العلفية توصيفا يعفيها من “القيمة المضافة”.
وأضاف مجدى حسن، أنه تم أيضا عمل مذكرة تفسيرية لمخاطبة البحوث الضريبية بوزارة المالية توضح أن المسميين ليسا سوى مرادفين لمكون واحد، من مكونات صناعة الأعلاف، ولابد من مراجعة قرار فرض الضريبة على مكونات الأعلاف “المستحضرات العلفية”، باعتبار العلف كله معف من الضرائب ، وتم مقابلة نائب وزير المالية لتوضيح الامر وتفسير مصطلح “المستحضرات العلفية”، وتوصيفه بأنه ليس سوى “إضافات الأعلاف”، وماله من اثر سلبى.
طالب الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وزارة المالية بضرورة إعادة النظر بضريبة 14 % التى تم فرضها على الإضافات العلفية، مشير الى مركز البحوث الضريبية اعتبر الإضافات العلفية مختلفة عن المحضرات العلفية التى كانت معفاة من الضرائب ، فى حين أن الإضافات العلفية مصطلح جديد غير معروف لدى منتجى الدواجن وتلاعب بالكلمات، وتم توضيح الموقف لإدارة البحوث الضريبية وتعريفها بأن إضافات الأعلاف هى ذاتها المحضرات العلفية التى تدخل فى مكونات الأعلاف النهائية مثلها مثل الذرة الصفراء والصويا، أو مخاطبة قطاع الإنتاج الحيوانى وذوى الاختصاص لتغيير مصطلح إضافات الأعلاف إلى محضرات علفية فى استمارات التسجيل والموافقات الاستيرادية وتعميم ذلك.
وأكد رئيس منتجى الدواجن، أن مدخلات الانتاج كان يفرض عليها رسوم ادراية تصل إلى حوالى 2%، وكانت تمثل نسبة معقولة وليس لها أى تأثير على الأسعار، بينما فرض 14% قيمة مضافة تمثل نسبة كبيرة للغاية وسترفع أسعار الدواجن بنسبة كبير، موضحا أن من غير المنطقى أن تكبل صناعة الدواجن بقيود جديدة وأصبح منتج الدواجن مطالبين بضرائب تصل ما بين 40 و50 % من الأرباح، وهم ضريبة الدخل وكسب العمل والدمغة والقيمة المضافة والضريبة العقارية ورسم التنمية، وذلك سينعكس على الأسعار وزيادتها حين أن الدولة تطالب المنتجين بتخفيض الأسعار.
وأكد رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن وزارة المالية أقرت الضريبة الجديدة دون الرجوع إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لفهم المصطلح وما إذا كان هناك فارق أم لا، فى تجاهل صريح لوزارة الزراعة ودورها فى تنظيم كل ما يخص القطاع الداجنى، متابعا أنه لابد من الغاء القيمة المضافة، لاستقرار أسعار البروتين الأبيض، مؤكد أن المناخ الحالى فى قطاع الدواجن وتلك القرارات غير المدروسة لا تشجع الاستثمار فى القطاع، فلابد من الوقوف مع تلك الصناعة لعدم عزوف المستثمرين وصغار المنتجين عن العمل فى القطاع وتركه.
لافتا الى أن الاتحاد تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووعد أنه سيناقش الأمر مع وزير المالية، بجانب مذكرة لوزارة الزراعة، بضرورة إعادة النظر بالضريبة الجديدة، للحفاظ على صناعة الدواجن التى حققت إنتاج سنوى مليار و400 مليون دجاجة و13 مليار بيضة وبلغت حجم استثماراتها 90 مليار جنيه وتستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل.
قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية ، إن تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات أعلاف الدواجن الواردة من الخارج، بنسبة بلغت 14%، تسبب فى هزة عنيفة فى سوق الأعلاف ورفع سعرها، مضيفا أنه سيؤثر بشكل مباشر على المستهلك الذى سيتحمل وحده ارتفاع أسعار البيض والبروتين، مطالباً المسئولين بإلغاء القرار ونص القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، أن الأغذية المحضرة للحيوانات والطيور والأسماك تعد محضرات علفية معفاة من الضرائب فيما عدا التى تستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن مثل هذه القرارات سترفع العبء على المواطنين خاصة فى ازمة فيروس كورونا التى تحتاج الدول فيه الى الإنتاج المحلى وتدعيمه، بجانب أنها ستضر صناعة الدواجن والتى تتخطى استثماراتها حوالى 90 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل، مطالبا بإعادة النظر فى القرار لما له ممن له آثار سلبية للغاية على صناعة الدواجن، وخاصة وأن الدولة تتحرك بشكل قوى فى تخفيف المعاناة على المواطنين ومنعا من ارتفاع اسعار الدواجن.
وأكد عبد العزيز السيد، أن القانون رقم 67 لسنة 2016 ينص على أن الأعلاف معفاة من القيمة المضافة، وتحصيل هذه الضريبة بأثر رجعي منذ 2017 غير منطقي في ظل تحرك الدولة بشكل كامل لزيادة الإنتاج من السلع للتخفيف على المستهلك، ولابد من إعادة النظر في القيمة المضافة على إضافات الأعلاف منعًا لزيادة الأسعار ، حيث نص القانون رقم 67 لسنة 2016 على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن الأغذية المحضرة للحيوانات والطيور والأسماك تعد محضرات علفية معفاة من الضرائب فيما عدا التي تستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
وأوضح ” عبد العزيز “، فى تصريحات صحفية أن استثمار صناعة الدواجن تصل فى نهاية العام الحالى الى ما يقرب من 90 مليار جنيه، مطالبا بأعاده النظر فى القرار طالما انه لا يوجد بديل محلى وايضا هى لا تعتبر منتج نهائى وأن هذا القرار له اثار سلبيه على صناعة الدواجن وخاصه وأن الدولة فى الآونة الأخيرة تتحرك بشكل كبير فى الاهتمام بصناعه الدواجن وتسعى لتذليل العقبات امام المنتجين للتخفيف ورفع المعانة عن المواطنين وبالأخص محدودي الدخل والعمل على منع ارتفاع اسعار الدواجن.
وقال الدكتور سامى عفت، رئيس احد شركات استيراد إضافات اعلاف، إن على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التحرك والمطالبة مجدد لوزارة المالية بإعفاء القيمة المضافة على الاعلاف، ” قائلا ” :أن وزارة الزراعة هي حلقة الوصل للحفاظ على الإنتاج المحلى ، مطالبا بإعادة النظر فى القرار لما له من آثار سلبية للغاية على صناعة الدواجن وزيادة تكلفت الإنتاج ، وخاصة أن الدولة تتحرك بشكل قوى فى تخفيف المعاناة على المواطنين.
