لجنة من ” الزراعة ” و ” التموين ” لتحديد العقوبات على الفلاحين الممتنعين عن توريد القمح

نافذة الزراعة
شكلت وزارتا التموين والزراعة لجنة لإعادة النظر في العقوبات المقررة على الفلاحين الممتنعين عن توريد القمح المحلي إلى الحكومة،كانت الوزارة قد ألزمت المزارعين، مارس الماضي، بتوريد 12 أردبًا عن كل فدان قمح (نحو 60% من إنتاجية الفدان)، وقررت حرمان الممتنعين من السماد المدعم لموسم الصيف، قبل أن تقرر في وقت لاحق تحرير محاضر جنح ضدهم أو إلزامهم بدفع ضعف ثمن كميات القمح المقررة عليهم.

وقال الدكتور على المصيلحي فى تصريحات صحفية مؤخرا “هناك أمور كثيرة سنأخذها فى الاعتبار بخصوص العقوبات، خاصة صغار المزارعين، لكن أصحاب الحيازات الواسعة لن نتهاون معهم في هذا الأمر”، مشددًا على وجود «خطر حقيقي يهدد القمح كسلعة استراتيجية فى مصر، وكان لا بد من أن نفرق بين الملتزم وغير الملتزم فى عملية التوريد” .

كانت الحكومة قد قررت الاعتماد على القمح المحلي كبديل للمستورد في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية التي امتدت آثارها إلى العالم بسرعة. وأعلنت عن استعدادها لاستلام ستة ملايين طن قمح محلي، قبل أن تخفضها إلى خمسة ونصف مليون طن.

ورغم تصريح رئيس مجلس إدارة شركة الصوامع الحكومية، كمال هاشم، لوكالة رويترز، قبل أسبوعين، أن مصر جمعت 4.1 مليون طن قمح محلي منذ مطلع موسم الحصاد في أبريل الماضي، كشفت وثيقة صادرة عن هيئة سلامة الغذاء قبل أربعة أيام فقط أن كميات القمح المحلي المورّد منذ مطلع موسم الحصاد لم تتجاوز 3.7 مليون طن فقط. وسبق وتوقعت مصادر أن كميات القمح المحلي التي ستجمعها الحكومة لن تتجاوز أربعة ملايين طن، خاصة مع انتهاء موسم الحصاد الفعلي مطلع يونيو الجاري.

كان الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، قد طالب وزارة الزراعة، قبل أسبوعين، بعدم تطبيق قرار ربط تسليم الأسمدة للمزارعين بتوريد القمح إلى الحكومة، إذ أنه سيؤثر على الإنتاجية الزراعية وأسعارها في السوق، فيما فيما قال مجدي شراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي إن نحو 40% من الأسمدة الصيفية، مكدسة داخل الجمعيات الزراعية، ولم تُصرف حتى الآن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.