تعرف على مزايا قانون الزراعة التعاقدية

نافذة الزراعة
يقوم قانون الزراعة التعاقدية، على تعاقد المزارع على بيع محصوله قبل أن يبدأ في زراعته، حيث تم انشاء”مركز تسجيل وتحكيم العقود الزراعية”، ومن ثم يقوم المركز بتسجيل العقود المبُرمة بين المزارعين وبين التجار الراغبين في الحصول على المحصول، ويتم ختم العقد، ثم التأمين على العقد في أي شركة تأمين، وهذا على غرار نظام تسجيل الصادرات المعمول به في مصر، ما يزيد من استثمارات شركات التأمين، ويضمن للمزارعين والجميع حقوقهم.

1- تزيد من فرص نجاح تحسين أسعار المزارعين عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية.
2- تحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج.
3- تتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة .
4- تتيح التسويق الملائم فى جميع الاسواق، من خلال عناصر البنية التسويقة المتعددة منها المخازن المبردة ، ومحطات الفرز والتعبئة فى صورة عمل جماعى مركزى مما يحقق وفرة فى اقتصاديات تشغيل هذه التسهيلات مع إمكانية اقامة مناطق زراعية متخصصة تساعد على نجاح الحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية.
5- تفيد المصدرين فى عدة جوانب منها إتاحة التعاقد المسبق لتصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية مما يساعدهم على الاستفادة من الفرص التسويقية المناسبة للأسواق الخارجية.
6- تعمل على زيادة معدلات التشغيل فى وحدات التصنيع ،مما يساعد على تقليل سلبيات الطاقات العاطلة ويقلل تكلفات الإنتاج مما يساعد فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة.
7- بالنسبة للمنتجين توفر الضمانات التسويقية والمستقرة وإتاحة الفرصة لاستخدام تقنيات زراعية لزيادة الإنتاجية.
8- تتيح مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين حيث يمكن استخدام العقود كضمانات للقروض .
9- تمكن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من الحصول علي الضمانات الائتمانية من قبل القطاع المصرفي بضمان عقود الزراعة التعاقدية.
10- تتضمن إنشاء مناطق زراعية متخصصة مما يرفع كفاءة التسويق ويخفض من تكاليف الإنتاج ويحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية و تنمية مهارات المزارع وخبراته في تطبيق الممارسات المزرعية الجيدة واستخدام التقانات الحديثة في الزراعة و تعزيز منظمة سلاسل القيمة وبالتالي مد الأسواق المحلية والأجنبية بمنتجات آمنة وعالية الجودة و انخفاض التكاليف الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوافر فرص التشغيل و التحكم في نوعية السلع وجودتها وتحد من المخاطر وعدم اليقين بالإضافة إلي زيادة دخول المزارعين مقارنة بالزراعة غير التعاقدية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.