أ
أ
في إطار جهود مكثفة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، تتابع الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بوزارة الزراعة، أعمال الحملة القومية الأولى لتحصين المواشي ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وتشمل الحملة جميع قرى محافظات الجمهورية، مع تكثيف الإجراءات الاحترازية بالتنسيق المستمر مع السلطات الصحية والمحلية والبيئة.
حملات دورية وتوعية مكثفة:
أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، أن الحملة تستهدف تحصين جميع رؤوس الماشية، ويتم تنفيذ ثلاث حملات دورية سنويًا. وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء الحملة للوقاية من فيروس كورونا. كما ناشدت الهيئة المزارعين والمربين التجاوب التام مع الحملة لتحصين مواشيهم وحمايتها من الأمراض.
تأتي هذه الحملة ضمن برنامج التحصينات السنوي الذي تنفذه الهيئة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية. وتم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملة على مختلف مديريات الطب البيطري، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعاونة في كل محافظة، بما في ذلك المحليات، الشرطة، الأوقاف، والمجتمع المدني. وتهدف هذه الحملة إلى السيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة، ورفع المستويات المناعية للحيوانات.
تجهيزات شاملة وإجراءات أمان حيوي:
وأضاف التقرير ، أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات اللازمة لنجاح الحملة. تتم الحملة من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، مع توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية، بما في ذلك مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية للأطباء البيطريين وفقًا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي وضمان تدقيق بيانات التحصين.
تواصل الهيئة بشكل دوري تكثيف أعمال برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، مشيرة إلى وجود لجان تقصي تعمل في جميع المحافظات لاتخاذ جميع الإجراءات للتصدي للأمراض الوبائية إن وجدت، وسرعة الكشف عن أي بؤر واحتوائها من خلال التحصين الحلقي، والتقصي في نطاق البؤرة، وعلاج الحيوانات المريضة.
إجراءات قانونية للممتنعين عن التحصين:
وأكد تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائي على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المربين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل.
وسيحرم المربي الممتنع من أي خدمة بيطرية تقدمها الحكومة، كما سيحظر دخول وبيع المواشي غير المرقمة والمسجلة بالأسواق، من خلال لجان بيطرية للرقابة على الأسواق التي لن تسمح بدخول المواشي إلا ببطاقة التحصين، مع تحرير محضر للمربي الممتنع في نطاق الحملة.

وأضاف التقرير ،أن هناك تنسيقًا دوريًا مع مسؤولي الأوقاف والكنائس لتقديم الدعم للقائمين على كل حملة تحصين للماشية، تطبيقًا للقانون رقم 13 لسنة 2014. وسيتم تحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين، أو محضر إثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية أو العمدة أو شيخ البلد. وسيتم الانتهاء من كل قرية في نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء، مع إرسال بيانات التحصين يوميًا عبر الموقع الإلكتروني للطب الوقائي وأسبوعيًا، ووضع بوستر بحملة التحصين في مكان واضح بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية.

ناشدت الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة مربي الماشية بالحرص على تحصين مواشيهم للمحافظة على المناعات العالية ضد الأمراض الوبائية وخاصة الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وضرورة التجاوب مع البرامج والحملات المخصصة للتحصين. مؤكدة أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة وضمان دقة بيانات التحصين.