في إطار التزامها بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الأزرق، كشفت مصر عن استراتيجيتها الطموحة لتنمية قطاع الثروة السمكية، الذي أصبح يمثل 90% من إجمالي الاحتياجات المحلية للأسماك بإنتاج يصل إلى مليوني طن سنويًا, وتطمح الدولة للوصول بهذا الإنتاج إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2030، معتمدة على الاستزراع السمكي كـ"كلمة السر" في هذا التحول.

جاء هذا الكشف على لسان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته بالجلسة الوزارية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المقام حاليًا في مدينة نيس الفرنسية.

المصايد والاستزراع السمكي: ركائز الأمن الغذائي والتنمية:

أكد الوزير فاروق أن مصر اتخذت خطوات جادة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي, وتبنت الدولة رؤية طويلة الأجل تهدف إلى إقامة توازن دقيق بين استدامة الموارد البحرية، تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.

وشدد فاروق على أن المصايد تُعد ركيزة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، فهي مصدر رئيسي للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم في تنوع النظام الغذائي, كما أنها تُعتبر مصدر دخل حيوي لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المجتمعات الريفية والساحلية.

خطة مصر لتعزيز الاستزراع السمكي وإدارة المصايد:
كشف وزير الزراعة عن خطة مصر الشاملة والمستدامة لإدارة المصايد الطبيعية، والتي تضمنت محاور رئيسية:

تطوير الرصد والتقييم: استحداث أنظمة متطورة لرصد وتقييم الثروة السمكية.
الإدارة البيئية: تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي لضمان الاستدامة.
مكافحة الصيد الجائر: تشديد الرقابة وتطبيق القوانين للحد من الصيد غير المشروع.
توسيع المحميات: زيادة مساحات المناطق البحرية المحمية للحفاظ على التنوع البيولوجي.
الإدارة الساحلية المتكاملة: تنفيذ برامج للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
استزراع مقاوم للمناخ: تعزيز نظم الاستزراع السمكي القادرة على التكيف مع تغيرات المناخ.
تنمية سلاسل القيمة: تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المجتمعات الريفية.
تعزيز القدرات المؤسسية: تحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة لضمان فعالية الخطط.
وأوضح فاروق أن الدولة تولي أهمية كبرى للتوسع الذكي والمستدام في قطاع الاستزراع السمكي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع ضمن سلاسل القيمة الأوسع.

مشاريع رائدة وتقنيات مبتكرة:

أشار الوزير إلى إقامة عدد من مزارع الاستزراع السمكي العملاقة مؤخرًا، مثل مزرعة غليون ومشروع الفيروز, تهدف هذه المشاريع إلى سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.

كما أكد على الدور المحوري لمراكز تنمية الاستزراع السمكي، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية, هذا المركز يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي للمنطقة والدول المجاورة، مما يعكس حرص مصر على نشر المعرفة والتقنيات الحديثة.

التزام مصري نحو اقتصاد أزرق مزدهر:

اختتم الوزير فاروق كلمته بالتأكيد على أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية, ومن خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.