تبذل الدولة المصرية جهودًا مكثفة لتحسين السلالات الحيوانية وتطوير الاستزراع السمكي، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية العالمية، يأتي هذا التوجه في إطار سعي مصر لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني والسمكي.

سلط الدكتور عطوة أحمد عطوة، مدير مركز إدارة وتسويق التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعية، الضوء على أهمية هذه الملفات خلال لقائه ببرنامج "صناع المستقبل" على قناة مصر الزراعية. 

وأكد الدكتور عطوة أن تطوير هذين القطاعين يعتمد على نهج علمي شامل يجمع بين التلقيح الصناعي، وتوطين السلالات الأجنبية، والتوسع في المزارع المتخصصة والمفرخات السمكية الحديثة.

استراتيجيات تحسين السلالات الحيوانية: نهج علمي متكامل

أوضح الدكتور عطوة أن تحقيق نتائج ملموسة في القطاع الحيواني يستغرق وقتًا أطول مقارنة بالقطاع النباتي، تهدف عمليات التلقيح بين السلالات المختلفة إلى إنتاج سلالات محسنة وراثيًا، مع التأكيد على أن عملية التوطين للسلالات الأجنبية تتم تدريجيًا لضمان تأقلمها مع البيئة المصرية.

وأشار إلى وجود اتجاهين رئيسيين في هذا المسار:

1- استيراد السلالات وتوطينها.
2- إجراء التلقيح الصناعي بين السلالات المحلية والمستوردة.

شدد الدكتور عطوة على أن هذا لا يعني استبدال السلالات المحلية، بل الحفاظ عليها وتحسين صفاتها الوراثية لزيادة قدرتها على تحمل الظروف المناخية المتغيرة ومواجهة انتقال الأمراض السريعة.

تعزيز السلالات الحيوانية المحلية: درع مصر في مواجهة التغيرات المناخية

أكد الدكتور عطوة على أن السلالات الحيوانية المحلية، رغم قدرتها العالية على التأقلم مع الظروف البيئية المصرية، إلا أنها بحاجة ماسة إلى تحسينات جينية. 

فمع التغيرات المناخية السريعة والانتشار المتزايد للأمراض، أصبح التحسين الوراثي في القطاع الحيواني أمرًا حتميًا وملحًا، نظرًا لحساسية هذا القطاع وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي.

طفرة كبيرة في الاستزراع السمكي ودعم المشروعات القومية

لفت الدكتور عطوة إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال الاستزراع السمكي، مستشهدًا بنجاحات مزارع مثل كيلو 26 وبركة غليون. هذه المزارع باتت تنتج زريعة من أنواع متعددة من الأسماك التي كان إنتاجها صعبًا في السابق، مثل البوري والجمبري.

 وأشار إلى أن قطاع الثروة السمكية شهد نقلة نوعية بفضل البحث العلمي والتطوير المستمر، مما جعل مصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاج أسماك البلطي على مستوى القارة الإفريقية، محققة بذلك اكتفاءً ذاتيًا في هذا القطاع.

كما نوه الدكتور عطوة إلى المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر في مجال الثروة السمكية، مثل تطوير بحيرة البردويل والمشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس. 

وقد ساهمت المفرخات السمكية الحديثة في توفير كميات ضخمة من الزريعة، مما أدى إلى انخفاض نسب الاستيراد وزيادة المعروض المحلي.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق لا يعود إلى ضعف الإنتاج، بل إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة الأعلاف.

الأعلاف المستوردة: تحدي رئيسي لأسعار الأسماك

فسّر الدكتور عطوة أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسماك هو ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، حيث يتم استيراد معظم مكوناتها، مما يجعل أسعارها مرتبطة بالسوق العالمية.

ولمعالجة هذا التحدي، بدأت الدولة في التحرك لتقليل الاعتماد على الخارج من خلال التوسع في زراعة المحاصيل العلفية في الأراضي الجديدة، مثل مشروع الدلتا الجديدة وغرب غرب المنيا. 

تهدف هذه المشروعات إلى زراعة الذرة الصفراء ومحاصيل الأعلاف، وهو ما يمثل توجهًا استراتيجيًا للحد من فاتورة الاستيراد.

الاكتفاء الذاتي من القمح وجهود سد الفجوة الغذائية

أوضح الدكتور عطوة أن مصر تنتج سنويًا ما يتراوح بين 9 إلى 10 ملايين طن من القمح، بينما يتجاوز استهلاكها 22 مليون طن، يتم تغطية هذه الفجوة جزئيًا عب الاستيراد، وتسعى الدولة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع في زراعة القمح بمشروعات قومية مثل توشكي والدلتا الجديدة وشرق العوينات. 

وأكد أن إنتاج هذه الأراضي يمثل إضافة جديدة تهدف لتقليل الاستيراد، ولا يُحسب ضمن الإنتاج التقليدي للأراضي القديمة.
أشار الدكتور عطوة إلى أن القمح لا يستخدم فقط لإنتاج الخبز المدعم، بل يدخل أيضًا في صناعات متعددة يتم تصديرها للخارج، مثل المكرونة، والدقيق، والمعجنات. 

هذا التنوع يعزز من القيمة المضافة للمحصول، وتسعى مصر إلى تعزيز صادراتها من هذه المنتجات بالتوازي مع تقليل الواردات.
استراتيجية زراعة الزيوت والأعلاف: أمن غذائي وتوفير عملة صعبة.

كشف الدكتور عطوة أن الدولة تتبنى خطة استراتيجية للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية والعلفية في الأراضي الجديدة، مثل الذرة الصفراء، وفول الصويا، وعباد الشمس. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الخارج في توفير الزيوت (حيث تستورد مصر نحو 90% من احتياجاتها)، وتوفير العملة الصعبة. 

كما تشجع الدولة على نظام الزراعات التعاقدية والتجمعات الزراعية في الأراضي القديمة، مما يعزز من الجدوى الاقتصادية لهذه التوجهات.