يشهد سوق الدواجن في مصر حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، حيث تتفاوت الأسعار بشكل يومي بين الانخفاضات والارتفاعات، إلا أنها لم تتخطى حاجز الـ 65 جنيهًا في بورصة الدواجن. يعد هذا السعر أقل من المعدلات المرتفعة التي سجلها السوق في الشهور الأولى من العام الجاري. لكن مع هذا الاستقرار النسبي، تظل تساؤلات عدة تطرح نفسها حول كيفية استدامة هذا الاستقرار وضمان خفض الأسعار في الأسواق.

آليات لضمان استقرار أسعار الدواجن وضمان انخفاضها في السوق

1. تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009 يعد من الحلول الرئيسية التي قد تساهم في استقرار سوق الدواجن.

ينص هذا القانون على منع تداول الدواجن الحية بين المحافظات، مع التركيز على تداول الدواجن المجمدة أو المبردة فقط. ورغم صدور هذا القانون منذ سنوات، إلا أنه لم يُنفذ بشكل كامل حتى الآن، وهو ما يتطلب تحركًا جادًا من الجهات المعنية.

2. إنشاء منظومة لحصر احتياجات المحافظات من الإنتاجية والمجازر

أشار الدكتور عبد العزيز إلى ضرورة أن تبدأ كل محافظة في حصر احتياجاتها من المجازر والمزارع، وتحديد إنتاجها الفعلي من الدواجن. هذا سيمكن من تقييم مدى تطابق إنتاجية الدواجن مع البنية التحتية للمجازر في تلك المحافظة. كما أن معرفة هذه الاحتياجات سيساعد على تحديد الفجوات والاحتياجات المستقبيلة، مما يساهم في توزيع موارد الإنتاج بشكل أكثر كفاءة.

3. إنشاء مجازر مناسبة للإنتاجية في كل محافظة

تعتبر المجازر من العوامل الأساسية التي تساهم في تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، حيث تتيح المجازر الجيدة والمجهزة معالجة الدواجن وفقًا للمعايير الصحية، ومن ثم تسهيل تداول الدواجن المجمدة أو المبردة. وزيادة عدد المجازر المتوفرة في كل محافظة يضمن عدم حدوث أي نقص في توفر الدواجن، ويساعد في الحفاظ على الأسعار المستقرة.

4. الحد من الحلقات الوسيطة التي تؤثر على الأسعار

يعتقد الدكتور عبد العزيز السيد أن تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية سيساهم في القضاء على الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار.

بوجود آلية موحدة لتوزيع الدواجن، يمكن أن تُخفض الفجوات بين المنتج والمستهلك، مما يساهم في استقرار الأسعار ويضمن تحقيق السعر العادل للدواجن في السوق.

ارتفاع أسعار البيض مقابل استقرار الدواجن

بينما يشهد سوق الدواجن حالة من الاستقرار، لاحظت الأسواق أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البيض.
وتعود هذه الزيادة إلى عدة عوامل تتعلق بالإنتاج والاستهلاك المحلي، ما يستدعي أيضًا تبني آليات مشابهة لضمان استقرار أسواق البيض بشكل فعال.

التوجهات المستقبلية لتطوير سوق الدواجن في مصر

رغم الاستقرار النسبي في أسعار الدواجن، إلا أن السوق يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التنظيمية لتحسين ظروف الإنتاج والتوزيع.
إذ يجب على الجهات المعنية العمل على تنفيذ القوانين والتشريعات التي تساهم في تفعيل سوق الدواجن بشكل أكثر كفاءة.
كما أن تعاون جميع الأطراف المعنية، من مزارع ومجازر وأجهزة رقابية، من شأنه أن يعزز من الاستقرار ويسهم في تطبيق أسعار عادلة تُلبي احتياجات المواطنين.