كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة عن أهمية مشروع "التوأمة المؤسسية لتطوير السياسات والممارسات الحاكمة للأمراض البيطرية".
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز صحة الحيوان والإنسان في مصر، ورفع مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير، الذي حصل عليه "اجري نيوز" الإخباري، أن هذا المشروع يأتي في إطار اتفاقية الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي التي بدأ العمل بها في الأول من يونيو 2004.
وبموجب هذه الاتفاقية، تقرر إرساء أسس تعاون وثيق بين الطرفين في المجال البيطري، مع العمل على تنسيق ومواءمة التشريعات والإجراءات والممارسات البيطرية المصرية لتتوافق قدر الإمكان مع قواعد وقوانين الاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى مطابقة النظام البيطري المصري للمعايير الأوروبية والدولية المتفق عليها. هذا التوافق من شأنه أن يرفع من مستوى السلطات البيطرية المصرية دوليًا، ويجعلها في مكانة مرموقة لدى السلطات البيطرية المختصة الأخرى حول العالم، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي.
