كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن تاريخ وتطور فكرة "العلاج الاقتصادي البيطري"، مؤكدًا الدور المحوري الذي لعبه هذا المشروع في توفير الأدوية اللازمة للثروة الحيوانية في مصر، لا سيما بعد فترة شهدت تراجعًا في الموازنات المخصصة لشراء الأدوية.
وأوضح التقرير، أن الوحدات البيطرية بدأت كخدمة بسيطة في عام 1956 بعدد 39 وحدة فقط، ثم تزايدت لتصل إلى 1709 وحدة بحلول عام 2013، مقدمةً جميع الخدمات البيطرية بما فيها الأدوية بالمجان منذ ثورة يوليو 1952 وحتى أواخر الثمانينات. إلا أن تراجع الموازنات في تلك الفترة أثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة.
من هنا، وبناءً على مبدأ "الحاجة أم الاختراع"، بدأت فكرة "العلاج الاقتصادي البيطري" تتبلور داخل الهيئة. وقبل صدور القرار الجمهوري الرسمي بإنشاء صندوق خاص للعلاج الاقتصادي، نفذت بعض المحافظات هذا المشروع بشكل محلي، مما أثبت مردوده الإيجابي في توفير الأدوية كماً ونوعاً، وسد احتياجات الثروة الحيوانية بشكل مستمر.
ومع النجاحات الأولية، بدأت دراسة شاملة لتطبيق نظام العلاج الاقتصادي بشكل إلزامي على جميع مديريات الطب البيطري بالجمهورية. توجت هذه الجهود بصدور القرار الجمهوري رقم 133 لسنة 1989، الذي نظم موارد الصندوق والأغراض التي تصرف فيها الأموال، وكيفية تشكيل اللجان المعنية.
وتبع ذلك صدور أول قرار وزاري رقم 705 لسنة 1990، الذي شكل أول لجنة لإدارة الصندوق وحدد اختصاصات اللجان الفرعية، ووضع أجور الكشف والعمليات الجراحية وجميع الخدمات المقدمة من خلال الوحدات البيطرية.
ولمواكبة التغيرات ومتطلبات العمل، صدرت عدة قرارات وزارية لاحقة لتعديل أجور الخدمات، مثل القرار رقم 566 لسنة 1993، والقرار رقم 1398 لسنة 2007 الذي عدّل أجور الكشف على الحيوانات، ثم القرار رقم 662 لسنة 2008 الذي عدّل أجور الكشف على الحيوانات قبل الذبح.
وفي سبيل تحديث العمل والنهوض بالأداء وتقديم خدمة مميزة، ولتجنب التشتيت بين القرارات المتعددة، تم تجميع كل القرارات وتعديلها وتحديثها في قرار شامل واحد، وهو القرار الوزاري رقم 680 لسنة 2013.
