قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، أن الأسمدة النيتروجينية في مصر تشهد تنوعًا كبيرًا في أشكالها واستخداماتها، إلا أن أسعارها تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، نتيجة الاهتمام بتصديرها على حساب توزيعها بشكل عادل وفعّال للمزارعين داخل السوق المحلي.
وأوضح يوسف أن القطاع الزراعي في مصر بات يعتمد بشكل متزايد على الأسمدة العضوية، والتي أصبحت تحقق أرباحًا كبيرة للمنتجين، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بتسميد الأراضي الزراعية وفقًا لاحتياجات التربة، وباستخدام علمي ومدروس للأسمدة العضوية، لتجنب أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان.
وشدد الدكتور صلاح يوسف في تصريحات خاصة لـ"اجري نيوز"، على أن توفير الأسمدة بأسعار مناسبة للمزارع أمر أساسي لتحقيق الإنتاج الاستراتيجي المطلوب لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الأسمدة، وخاصة العضوية، لكنها بحاجة إلى رقابة وتوعية أكثر فاعلية لضمان الاستخدام الصحيح وتحقيق أقصى استفادة دون الإضرار بالصحة العامة.
وأشار إلى ضرورة ضبط سعر صرف العملة وتأثيرها على تكلفة الأسمدة، خاصة أن المزارعين لا يتقاضون دخلهم بالعملة الأجنبية، في حين ترتفع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بسبب تقلبات السوق وسعر الدولار، مما يثقل كاهل الفلاح ويؤثر سلبًا على قدرته الإنتاجية.
وأضاف الدكتور صلاح يوسف أن التوازن مطلوب بين التصدير ودعم المزارعين، فالتصدير مهم لتحقيق عائد من العملة الصعبة، لكن لا يجب أن يأتي على حساب المزارع المحلي أو يؤثر على الإنتاج الداخلي. وقال: "من غير المقبول أن يكون تصدير الأسمدة أو التقاوي أو المنتجات الزراعية سببًا في نقص أو ارتفاع أسعارها داخل السوق المحلي".
وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، أوضح يوسف أنه لا يؤيد العودة إلى الدعم المباشر للمنتجات أو القطاعات، معتبرًا أن "الدعم أصبح شماعة تؤخر الإصلاح الاقتصادي وتعطل كفاءة السوق".
واكد بدلاً من ذلك إلى ضبط الأسعار من خلال رقابة فعالة وتنظيم السوق وآليات التسعير العادل، مؤكدًا أن "الدعم غير المدروس لا يتماشى مع متغيرات الاقتصاد الحديث، خاصة في ظل التغير المستمر في أسعار الوقود وسعر الصرف".
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحل يكمن في إصلاح السياسات الزراعية والاقتصادية، وتقديم توجيه فعّال بدلاً من الدعم غير المستدام، بما يضمن استقرار السوق وحماية المزارع وضمان الأمن الغذائي المصري.
