تنفيذاً للسياسات الصارمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إحكام الرقابة على منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وردع أي مخالفات؛ شهدت مقار الجمعيات الزراعية بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية جولات مرور ميدانية مفاجئة، استهدفت إرساء الانضباط التام وتطبيق القرارات الوزارية بكل حزم.

جاءت هذه الحملات بناءً على التوجيهات المشددة من  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعمرو الغريب، محافظ المنوفية، وبإشراف مباشر من محمد عزت عجور، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، و محمد منصور مبارك، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي.

وقد قاد أحمد فتحي، مدير إدارة التعاون الزراعي بشبين الكوم، لجنة للمرور المباغت على جمعيتي (كفر دقماق والراهب)؛ لمتابعة انتظام سير أعمال صرف الأسمدة للموسم الصيفي لعام ٢٠٢٦م، والتأكد من تقديم الخدمات للمزارعين بأعلى كفاءة.





وأسفرت الجولة عن إصدار تكليفات قاطعة ومُلزمة لمديري الجمعيات وأمناء المخازن، تمثلت في المحاور التالية:

أولاً: الالتزام بالأسعار الرسمية لضمان حماية الفلاح شددت اللجنة على أن الأسعار القانونية المقررة لشيكارة الأسمدة تعد "خطاً أحمر" لا يجوز المساس به، وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي:
شيكارة اليوريا: 290 جنيهاً.
شيكارة النترات: 285 جنيهاً.
ووجهت الإدارة بإلزام الجمعيات بالإعلان عن هذه الأسعار في أماكن ظاهرة وواضحة للمترددين عليها، مع حظر تحميل المزارعين أي أعباء مالية أو رسوم إضافية تحت أي مسمى.

ثانياً: تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن المتعدين أكدت اللجنة التنفيذ الفوري لقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بالحرمان الفوري من دعم الأسمدة لأي مزارع يثبت ارتكابه مخالفة التعدي على الرقعة الزراعية.

كما أُلزم أمناء المخازن بالاحتفاظ بصورة معتمدة ومختومة من الحصر الزراعي، واتباع التعليمات المخزنية بدقة تجنباً للمساءلة القانونية.

ثالثاً: تذليل العقبات وتحسين الخدمات الزراعية شملت التوجيهات سرعة تطهير المساقي الخصوصية لضمان انسياب مياه الري بانتظام لخدمة المحاصيل الصيفية، بالإضافة إلى الإسراع في تحصيل وسداد المديونيات المستحقة على الأسمدة والسلع المعمرة، مع العمل على حل مشكلات الفلاحين فوراً في إطار روح القانون.

واختتمت إدارة التعاون الزراعي تقريرها بالتأكيد على استمرار لجان المتابعة الميدانية في جولاتها المفاجئة بقرى المحافظة، وأن أي تراخٍ أو تقصير في خدمة المزارعين أو تلاعب بمنظومة الدعم سيُواجه بإجراءات قانونية رادعة، لحماية حقوق المزارع المعتمد ودعم الاقتصاد الزراعي.