أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية الوزارة للتعامل مع ملف الكلاب الضالة تعتمد على حلول علمية وإنسانية، تشمل التحصين والتعقيم وإطلاق الكلاب مرة أخرى، مع إيداع الكلاب شديدة الشراسة في مراكز إيواء لمراقبتها وفقًا للقانون، واستخدام القتل الرحيم فقط في حالات الضرورة، رافضًا بشكل قاطع سياسة القتل الجماعي.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الزراعة المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، الذي ينظمه مركز البحوث الزراعية بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مصر وعدد من دول العالم.
وأوضح الوزير أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مع العمل على توفير الموارد اللازمة والتمويل الكافي لضمان نجاح منظومة إدارة الكلاب الضالة بما يحقق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان.
وخلال المؤتمر، طرح نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام مقترحًا يقضي بتأهيل الكلاب المصرية للاستفادة منها كبديل للأنواع المستوردة أو تصديرها إلى الخارج، بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي وتقليل أعداد الكلاب الضالة.
وردًا على المقترح، أكد وزير الزراعة أن اقتناء الكلاب المستوردة يعد حرية شخصية يكفلها القانون، ولا يرتبط بملف إدارة الكلاب الضالة، قائلاً إن من حق أي مواطن اختيار ما يقتنيه، تمامًا كما يختار نوع السيارة التي يستخدمها، معتبرًا أن هذا الطرح لا يرتبط بموضوع النقاش.
من جانبه، أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام أن الحلول التي عرضها وزير الزراعة للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة تعد حلولًا منطقية، مشيرًا إلى أنه يقترح أيضًا التفكير في كيفية الاستفادة من ملايين الكلاب الضالة بما يحقق قيمة اقتصادية، ويسهم في تقليل تكلفة الحد من انتشارها.
