أوضحت  الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، أن استراتيجية التحول الرقمي في إدارة ملف المبيدات تمثل ركيزة أساسية لحماية المزارع وضمان الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية.

إدارة ملف المبيدات هدفة المنظومة هو دعم المزارع

 وأوضحت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية،  أن التحول الرقمي في إدارة ملف المبيدات الهدف من هذه المنظومة هو دعم المزارع كونه المحور الأساسي لعملية التطوير، وتزويده بأدوات تكنولوجية ترفع عن كاهله الأعباء بدلاً من إضافتها.

تجاوز الأساليب التقليدية لمواجهة التغيرات المناخية

وأشارت أبو يوسف إلى أن الاعتماد على الخبرات الشخصية لم يعد كافياً في ظل التحديات الحالية، مثل التغيرات المناخية المتسارعة وظهور آفات جديدة، وذكرت أن اللجنة تعمل على:

توفير قواعد بيانات رقمية محدثة تشمل كافة المبيدات المسجلة والمحاصيل المستهدفة.

تحديد الجرعات الدقيقة وفترات الأمان (PHI) قبل الحصاد لضمان سلامة المحصول.

تمكين المزارع من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة للحد من سوء الاستخدام.

محاربة المبيدات المغشوشة وحماية الاقتصاد

وأكدت رئيس اللجنة ، فى تصريحا صحفية لها  ، على دور الرقمنة في التصدي لظاهرة المبيدات غير المسجلة أو المغشوشة؛ حيث تتيح البيانات المفتوحة للمزارع التمييز بين المنتجات المعتمدة والمجهولة، مما يحميه من الخسائر المادية والصحية. كما أكدت أن هذه النظم تسمح للجنة بتحليل أنماط الاستهلاك وتوجيه الإرشاد الزراعي نحو المناطق التي تشهد إفراطاً في استخدام بعض المواد، مع تقديم بدائل آمنة.

مكاسب اقتصادية واستدامة بيئية

وفي هذا الصدد، لفتت الدكتورة هالة إلى أن الانضباط في استخدام المبيدات ينعكس بشكل مباشر على اقتصاديات المزارع من خلال:

تحسين جودة المحصول وتقليل الفاقد.

تعزيز التنافسية في الأسواق العالمية عبر الالتزام بحدود متبقيات المبيدات.

دعم الزراعة المستدامة وتقليل الاعتماد غير الضروري على الكيماويات، مما يحافظ على التوازن البيئي.

واختتمت تصريحاتها بأن الرقمنة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي وسيلة لتمكين المزارع وبناء منظومة زراعية تتسم بالكفاءة والعدالة، مشددة على ضرورة تكامل التقنية مع برامج التدريب والإرشاد الميداني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.