كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عن الخطوة القادمة للوزارة من أجل توفير الأسمدة الزراعية للمزارعين خلال الموسم الشتوي  قائلاً : وزارة الزراعة مستمرة في جهود وأعمال ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين، وضمان وصولها للمستحقين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.
 
وأضاف فاروق خلال تصريحات خاصة لـ « أجري نيوز »أنه تمت بالفعل أعمال التنسيق مع المصانع لضمان تغطية احتياجات المزارعين، وتيسير إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين، وإزالة أي عقبات قد تواجههم، مع المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها.

تطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة

 وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ملتزمة بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة، تشمل متابعة ميدانية مستمرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، فضلًا عن آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الفلاح المصري، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

و أشار فاروق إلى ان الوزارة عملت علي تنفيذ برامج شحن للأسمدة من الجمعيات الزراعية في المحافظات بناءً على الاحتياجات الفعلية، مع تحديد توقيتات زمنية دقيقة للتنفيذ على مدار الموسم الزراعي، كما تلتزم جميع الجمعيات الزراعية بوضع لافتات توضح المقررات السمادية ومواعيد الصرف، لضمان الشفافية وإطلاع المزارعين على حقوقهم، كما انه لا يتم صرف أي أسمدة مدعمة خارج منظومة "كارت الفلاح" لضمان وصولها للمزارعين المسجلين فقط، وحصر التوزيع بشكل دقيق.

وأكد الوزير خلال حديثه علي انه لا توجد أي عمولات أو مبالغ مالية إضافية يتم فرضها على سعر شيكارة الأسمدة المدعمة من قبل الدولة، حيث يتم توفيرها بالسعر الرسمي المحدد، أو ربط لصرف الأسمدة، بشراء أية مستلزمات انتاج أخرى من الجمعيات الزراعية، كما أن منظومة الحوكمة تعمل على متابعة الأسمدة منذ خروجها من المصانع حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ثم إلى المزارعين المستحقين، مع حصر المساحات المنزرعة وربطها بمساحات الجمعيات.