أ
أ
القمح.. يعد القمح أحد أهم العناصر مصادر الغذاء بالنسبة للشعب المصري فمما لا شك فيه أنه لا توجد مائدة يخلو منها عنصر أو اثنين من مخرجات القمح مما جعله يمثل عنصر استراتيجيا للغذاء المصري ، ولذلك تسعي الدولة المصرية لإلي توفير احتياجاتها من القمح المحلي وتقليل الفتورة الاستيرادية معتمدة علي المارع المحلية والانتاج الخارج من أيدي أبنائها .
وحول هذا السياق أصدرت وزارة الزراعة المصرية تقرير أفاد انخفاض معدل استيراد القمح بنسبة بلغت الـ 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 الأمر الذي طرح سؤال مهم للغاية كيف تراجعت واردات مصر من القمح وهل من الممكن أن تصل مصر لمرحلة الامتفاء اذاتي من القمح كل هذا وأكثر خلال التقرير التالي :
5 أسباب رئيسية خفضت فتورة استيراد القمح بمصر
سعت الدولة المصرية متمثلة في وزارة الزراعة خلال السنوات الأخيرة لتقليل الفاتورة الاستيرادية للعديد من السلع الزراعية منها علي سبيل المثال القمح والسكر والاعتماد علي المزرعة المصرية كعنصر أساسي لتوفير الغذاء لأبناء الوطن مما يضمن للدولة الأمن الاستراتيجي للغذاء فعملت علي العديد من المحاور أهم : شراء الاقماح من المزارعين بأسعار ملائمة
شهدت الحكومة المصرية خلال الموسم الماضي زيادة ملحوظة في شراء الأقماح المحلية، حيث تم شراء نحو 4 ملايين طن بعد تحديد سعر مجزي للمزارعين حيث وصل سعر أعلى جودة لإردب القمح إلى 2200 جنيه، وهو ما شجع الفلاحين على زيادة التوريد ورفع حجم الإنتاج، مما ساهم في تعزيز المخزون المحلي من القمح وتلبية احتياجات السوق.ترشيد الاستهلاك وتحسين منظومة الدعم
ركزت الحكومة على دعم رغيف الخبز وتحسين آليات التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفي الوقت نفسه، قامت بدعم المزارعين بـ تقاوي عالية الإنتاجية بأسعار مناسبة، مما ساهم في زراعة معظم الأراضي بأنواع معتمدة تمنح إنتاجية أعلى وتزيد من كفاءة الاستفادة من الأراضي الزراعية.
تقليل الفاقد خلال الزراعة والحصاد والتخزين
اتجه المزارعون إلى استخدام معدات حديثة للحد من ضياع الأقماح خلال عمليات الزراعة والحصاد كما ساهم بناء صوامع حديثة في خفض الفاقد الذي كان يصل إلى نحو 15% في الشون الترابية، بالإضافة إلى منع أي تلاعب أو اختلاط في الأقماح المخزنة، مما عزز كفاءة التخزين وحماية المخزون المحلي.التوعية بأفضل طرق زراعة القمح
عكفت الحكومة علي تنظيم برامج لتوعية المزارعين بأفضل مواعيد الزراعة، وأنسب الأصناف لكل محافظة، وطرق العناية بالمحصول مما أسفرت هذه الجهود في رفع إنتاجية الفدان من حوالي 18 إردبًا سابقًا إلى 24 إردبًا للفدان وفقا لتصريحات مسؤلين حكوميين ، مما ساهم في تحسين العائد الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.زيادة المساحات المزروعة
ووفقا لمصادر بوزارة الزراعة صرحت لـ اجري نيوز أنه من المتوقع أن تتجاوز مساحة زراعة القمح في الموسم الحالي 3.5 مليون فدان، بعد أن رفعت الحكومة سعر توريد إردب القمح لأعلى درجة نظافة إلى 2350 جنيهًا وأسهم هذا السعر المجزي في تشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة، ومع زيادة الإنتاج، من المتوقع أن يشهد توريد الأقماح للحكومة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الموسم الحالي، بما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد.
بهذه الطريقة استطاعت الدولة المصرية توفير الحل العمل بل وتطبيقه لخفض الفاتورة الاستيرادية للقمح في مصر ووفقا لتصريحات مسؤولين بوزارة الزراعة فإن الوزارة تعمل علي خفض معدل الاستيراد كل عام عما قبله سعيا منها للوصول إلي أقل قدر ممكن من الاستيراد .
