توقع دكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن يختار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مشيرًا إلى أن البيانات الأخيرة للتضخم تُظهر تحسنًا طفيفًا لكنه لا يزال بعيدًا عن المستهدف الرسمي للبنك المركزي.
وقال أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ " اجري نيوز" إن التضخم السنوي العام في أبريل 2026 تراجع إلى 14.9%، مقابل مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2، فيما سجل التضخم الأساسي 13.8%، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الخدمات والإيجارات والنقل.
وأضاف أن أي خفض مبكر للفائدة قد يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة، وبالتالي زيادة الضغط على سعر الصرف، بينما استمرار الفائدة المرتفعة يُعيق تعافي القطاع الخاص المنكمش.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أول فرصة حقيقية لخفض الفائدة قد تكون في الربع الثالث من 2026، بشرط استمرار مسار التراجع في التضخم وهدوء المخاطر الخارجية، مؤكدًا أن تثبيت الفائدة الآن هو الخيار الأكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وأكد أبو الفتوح أن البنك المركزي يحتاج لمتابعة استدامة التحسن الشهري للتضخم قبل اتخاذ أي قرارات تخفيض، مع مراعاة التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة التي قد تعيد إشعال التضخم المستورد.
