كشف البنك المركزي المصري ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، ليسجل نحو 13.1 مليار دولار، مقابل 10.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بزيادة بلغت 2.8 مليار دولار وبنسبة نمو 26.8%.
وأوضح البنك المركزي أن الزيادة في العجز جاءت بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع قيمة الواردات البترولية، التي صعدت بنحو 2.8 مليار دولار بنسبة 19.5%، لتصل إلى 17.3 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الواردات جاء مدفوعًا بزيادة واردات الغاز الطبيعي بقيمة 2.6 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع واردات البترول الخام بنحو 831.1 مليون دولار، نتيجة زيادة الكميات المستوردة، بينما تراجعت واردات المنتجات البترولية بنحو 603.2 مليون دولار بسبب انخفاض الكميات المستوردة.
وعلى الجانب الآخر، سجلت الصادرات البترولية ارتفاعًا محدودًا بقيمة 55 مليون دولار، لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، بدعم من زيادة صادرات الغاز الطبيعي بنحو 234.1 مليون دولار، وصادرات المنتجات البترولية بنحو 151.1 مليون دولار.
في المقابل، تراجعت صادرات البترول الخام بنحو 330.2 مليون دولار نتيجة انخفاض الكميات المصدرة، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.