أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارين جديدين تم نشرهما في الوقائع المصرية، تضمنا إجراءات تتعلق بنزع ملكية بعض الأراضي والعقارات للمنفعة العامة، إلى جانب استكمال تشكيل الجمعية العمومية للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وتضمن القرار رقم 791 لسنة 2026، الصادر عن وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على نماذج نقل الملكية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2023 بشأن اعتبار مشروع تدعيم أجزاء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينة الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
ويشمل المشروع الخطوط الممتدة من محطة المأخذ بمدينة برقاش حتى محطة البوستر (الرافع)، بهدف دعم منظومة إمدادات المياه وتحسين كفاءة الشبكات المغذية للمدن المستفيدة.
ونص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال نشره في الوقائع المصرية وإيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 20 مايو 2026.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة القرار رقم 856 لسنة 2026 الخاص بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والذي يقضي بتعيين عشرة أعضاء من ذوي الخبرة المرتبطة بقطاع المقاولات ضمن الجمعية العمومية للاتحاد.
ويأتي القرار استنادًا إلى قانون إنشاء الاتحاد رقم 104 لسنة 1992، بهدف دعم تشكيل الجمعية العمومية والاستفادة من الخبرات الفنية والمهنية في تطوير قطاع التشييد والبناء، بما يتناسب مع احتياجات القطاع خلال الفترة الحالية.