شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، حالة من التباين الطفيف والاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري في الساعات الأولى من اليوم، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك في مصر، وبعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة, يأتي هذا الاستقرار في إطار جهود تعزيز ثقة المستثمرين ودعم النظام المصرفي.

متوسط سعر الدولار والبنوك الرئيسية

بلغ متوسط سعر الدولار اليوم حوالي 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع. وقد تفاوتت الأسعار قليلاً بين البنوك على النحو التالي:
البنك المركزي المصري: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.74 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول (CA): 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.

استقرار السوق وتحركات المركزي

أظهرت تقارير رسمية أن معدلات توريد الدولار من جهات متعددة قد ساهمت في استقرار العرض داخل النظام المصرفي، مما قلل من تقلبات الأسعار, كما عزز إعلان البنك المركزي لأحدث أسعار مرجعية ثقة المستثمرين بقدرة الجنيه على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع توفير إعادة تقييم حذرة لاستراتيجية الصرف بناءً على تطورات الأسواق العالمية.

جهود الحكومة لدعم الاقتصاد

أعلنت الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين عن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية المالية، من أبرزها طرح شركات جديدة في البورصة ضمن برنامج الطروحات, وتهدف هذه الخطوات إلى زيادة ضخ العملة الصعبة عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين بالخارج.

وتُظهر البيانات الرسمية أن البنك المركزي المصري ضخ خلال شهر يونيو الماضي ما يزيد عن 2.5 مليار دولار لدعم السوق وتهدئة تقلبات سعر الصرف، في محاولة لضمان استقرار سعر الدولار في النطاق الحالي وعدم تجاوزه حاجز الـ50 جنيهًا.

دلالات الاستقرار للمواطنين والمستوردين

يُساهم هذا الاستقرار النسبي في تحفظ مؤقت على تكاليف السلع المستوردة, ومع ذلك، يبقى التضخم المحلي متأثرًا بأسعار الطاقة والسلع العالمية, وتستفيد البنوك وشركات الصرافة من هذا الهدوء النسبي في تخطيط إمدادات الدولار وخدمة العملاء، مع التأكيد على التزامهم بسياسات البنك المركزي.