أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، يتضمن مجموعة من التيسيرات المهمة للمسجلين، أبرزها تقليص مدة رد الرصيد الدائن لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة أشهر) بدلًا من ستة أشهر، بما يساهم في تعزيز السيولة النقدية ودعم قدرة المشروعات على التوسع والاستمرار.
وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك نحو تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية عن الممولين، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز من تدفق السيولة داخل السوق.
وأضافت أن المشروع يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لقانون التسهيلات الضريبية، والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث سيتمكن أصحابها من رد الرصيد الدائن خلال ثلاثة أشهر فقط، دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت رئيس المصلحة أن تسريع رد الضريبة يمثل أحد المطالب الرئيسية لمجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة يقوم على الشراكة والثقة، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز التوسع الإنتاجي.