كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول المحلية بنحو 162.7 مليار جنيه، ليساهم ذلك في زيادة معدل نمو نقود الاحتياطي بمقدار 8.3 نقطة مئوية، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 138.3 مليار جنيه، ما أضاف نحو 7 نقاط مئوية لنمو نقود الاحتياطي.
وجاء ارتفاع صافي الأصول المحلية نتيجة عدة عوامل، أبرزها: زيادة صافي المطلوبات على الحكومة بمقدار 319.3 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الالتزامات الحكومية بمقدار 221.3 مليار جنيه، وانخفاض ودائعها لدى البنك المركزي بمقدار 98 مليار جنيه.
وفي المقابل، انخفض صافي المطلوبات على البنوك بنحو 69.9 مليار جنيه، مع ارتفاع ودائعها بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي بمقدار 182.5 مليار جنيه.
كما سجلت البنود الموازنة انخفاضًا بنحو 86.7 مليار جنيه نتيجة انخفاض صافي الأصول والخصوم الأخرى بمقدار 574.8 مليار جنيه وتراجع الودائع المربوطة لدى البنك المركزي بمقدار 488.1 مليار جنيه.
وعلى صعيد الأصول الأجنبية، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بنحو 138.3 مليار جنيه، محققًا زيادة تعادل 96.6 مليار جنيه بعد استبعاد أثر سعر الصرف، نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية بنسبة 8.5% مقابل زيادة الالتزامات الأجنبية بمعدل 2.7%، وهو ما يعكس تحسن قوة الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المالية.
