حددت التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بنظام الإيجار القديم موعد بدء تطبيق الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، على أن يبدأ تنفيذها رسميًا اعتبارًا من سبتمبر 2026.
وتسري الزيادة على جميع الوحدات والعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مختلف المحافظات، سواء السكنية أو غير السكنية، بما في ذلك الوحدات التجارية، وذلك في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

تفاصيل الزيادة السنوية

نصت المادة السادسة من التعديلات على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تُحتسب على أساس آخر قيمة إيجارية تم إقرارها، وتُطبق بشكل دوري سنويًا.
كما تضمنت التعديلات تحديد مدد انتقالية لإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم تدريجيًا، حيث يتم تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، بينما تمتد المهلة الخاصة بالوحدات السكنية إلى 7 سنوات.

ضوابط الإخلاء

حددت المادة السابعة من القانون حالات الإخلاء الوجوبي، والتي تُلزم المستأجر برد الوحدة فور انتهاء المدة الانتقالية.
كما تشمل الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري:
ترك الوحدة مغلقة دون استخدام لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني.
امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض داخل الدولة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن إطار يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا، مع وضع قواعد انتقالية تدريجية للتطبيق.