قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تؤدي إلى زيادة السيولة من العملة الصعبة، وهو ما يعزز الاحتياطي النقدي ويسهم في استقرار سعر الصرف على المدى القريب.
وأضاف خضر، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن هذه الخطوة تعطي الاقتصاد دفعة قوية نحو تعزيز الاستقرار النقدي ودعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة تدفق العملة الصعبة تساهم في تقليل الضغط على سعر الصرف، وتحد من المخاطر التي كانت تؤثر على استقرار السوق في السابق، موضحاً أن هذا الاستقرار ينعكس بشكل مباشر على سياسات البنك المركزي ويتيح له إدارة السيولة والسياسات النقدية بكفاءة أكبر.
وأكد أن تحسن مؤشرات سعر الصرف مرتبط بشكل وثيق باستقرار السياسات الاقتصادية ومكافحة السوق السوداء، مشيراً إلى أن جهود البنك المركزي كانت واضحة في هذا المجال، حيث ساهمت في تهدئة الأسواق وتوفير مناخ اقتصادي أكثر استقراراً، وهو ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على مواجهة أي أزمات مستقبلية.
واختتم الدكتور خضر حديثه بالإشارة إلى أن المواطن سيبدأ في الشعور بالتحسن الاقتصادي تدريجياً مع استقرار الأسعار وزيادة القدرة الشرائية، مشدداً على أهمية استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وتدفقات العملة الصعبة لضمان أن يكون التحسن ملموساً على أرض الواقع، وليس مجرد مؤشرات على الورق.
كما أوضح خضر أن تعافي قطاع السياحة وزيادة حجم الصادرات يمثلان ركائز أساسية لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذه القطاعات تلعب دوراً محورياً في زيادة تدفق العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطي النقدي للدولة.
وأشار إلى أن تنشيط هذه القطاعات يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيداً عن الضغوط الخارجية، موضحاً أن تحسين الأداء في قطاع السياحة والصادرات سيسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الدخل القومي، ما يؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقليل تأثير تقلبات الأسعار على حياتهم اليومية.
وأكد أن السياسات الاقتصادية المتوازنة تساعد في توجيه هذه الموارد بشكل فعال لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن مصر أصبحت تمتلك أدوات فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الوطني، مثل إدارة سعر الصرف ومكافحة السوق السوداء، بما يحد من أي ضغوط اقتصادية محتملة ويحافظ على توازن السوق المحلي.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالإشارة إلى أن الهدف النهائي لجميع هذه الإجراءات هو تمكين المواطن من الشعور بالتحسن الاقتصادي بشكل حقيقي، سواء من خلال استقرار الأسعار أو زيادة فرص العمل والدخل، مؤكداً أن الاستفادة من القطاعات المنتجة والعمل على تطويرها سيضمن استدامة هذا التحسن على المدى الطويل.
