قال الدكتور أيمن سليمان، الخبير المصرفي إن طرح وزارة المالية لأداة الاستثمار الجديدة "سند المواطن" يمثل خطوة مبتكرة لتحويل المواطن البسيط إلى "مُقرض" للدولة مقابل عائد شهري مجزي ومضمون، موضحًا أن هذه الخطوة ستحدث تغييرًا جذريًا في العلاقة بين الأفراد وخزانة الدولة.

وأوضح «سليمان» في تصريح خاص لـ " اجري نيوز"   أن "سند المواطن" هو وثيقة دين مضمونة من الخزانة العامة للدولة، حيث يقدم المواطن مبلغًا محددًا للوزارة، ويتلقى عائدًا يصل إلى 17.75% معفى من الضرائب طوال فترة السند التي تبلغ 18 شهرًا فقط، مقارنة بالشهادات البنكية طويلة الأجل.

البريد كلمة السر للوصول إلى كل المواطنين

وأشار سليمان إلى أن اختيار الهيئة القومية للبريد لتكون المنفذ الحصري للسندات خطوة استراتيجية، حيث يتيح انتشار فروع البريد البالغ عددها أكثر من 4500 فرع وصول الاستثمار إلى القرى والنجوع، مع الاستفادة من ثقة المواطنين التقليدية في مكاتب البريد ودفاتر التوفير.

تأثير السند على الدين العام والبنوك

وأكد أن هذه الأداة تعزز استقرار الدين العام، لأن الأموال المستثمرة من الأفراد تكون أكثر ثباتًا مقارنة بالودائع البنكية أو الأموال الساخنة، كما أنها تضغط على البنوك لإعادة النظر في استراتيجياتها الادخارية وتقديم شهادات أكثر تنافسية.

تحديد العائد وضمان القوة الشرائية

و اختتم تصريحه بأن تحديد العائد يتم بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، بحيث يكون أعلى من معدل التضخم ويضمن حماية القوة الشرائية للمستثمرين، مع الحفاظ على قدرة الدولة على تمويل الموازنة بدون زيادة أعباء الاقتراض.