أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بشأن الأحكام المنظمة لآلية الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، وذلك بهدف ترسيخ سلامة مراكزها المالية، وضمان كفاءة إدارتها وحماية حقوق المستفيدين منها.

إطار تنظيمي ورقابي متكامل

ينص القرار رقم 265 لسنة 2025 على إطار تنظيمي ورقابي يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق ويمتد حتى تسجيله، هيكله الإداري والتنفيذي، ونظم الرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، بالإضافة إلى صلاحيات الهيئة في المتابعة والتدخل عند الضرورة.

أهداف القرار:

ضمان جاهزية الصناديق قبل بداية نشاطها.

ترسيخ الانضباط المؤسسي داخل الصناديق.

استدامة مالية للصناديق.

حماية حقوق المستفيدين وتعزيز الثقة في إدارة الصناديق على المدى الطويل.

أهم الأحكام:

إنشاء الصندوق: يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة، مع إمكانية تقديم الجهات العامة مقترحات لإنشاء صناديق جديدة.

التسجيل لدى الهيئة: يشترط التسجيل لدى الهيئة قبل بدء الصندوق في ممارسة نشاطه.

الحوكمة: تحديد مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته، والالتزام بتقديم محاضر اجتماعات المجلس.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر: إلزام الصناديق بوجود نظام فعال للرقابة وإمساك سجلات منظمة.

الإفصاح المالي والمراجعة: إعداد قوائم مالية وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، وموافاة الهيئة بها.

التقارير السنوية والتقارير الاكتوارية: إعداد تقارير سنوية شاملة وتقارير دورية لقياس كفاية أموال الصندوق.

السياسة الاستثمارية: ضرورة اعتماد سياسة استثمارية وفقًا لضوابط الهيئة.

صلاحيات الهيئة:

منح القرار الهيئة صلاحيات واسعة للتدخل عند وجود مخالفات أو مخاطر تهدد المركز المالي للصندوق أو حقوق المستفيدين.

توفيق الأوضاع للصناديق القائمة:

ألزم القرار صناديق التأمين الحكومية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا للأحكام الجديدة خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار.

صناديق التأمين الحكومية:

تستهدف صناديق التأمين الحكومية حماية فئات بعينها من مخاطر يصعب تغطيتها عادة من شركات التأمين، مثل التأمين على طلاب المدارس والأخطار المتعلقة بالخدمات البريدية. ويستفيد منها نحو 30 مليون شخص.