أكد المهندس خالد هاشم، وزير التجارة والصناعة، أن الخريطة الصناعية لمصر موجودة بالفعل، لكن التركيز الحالي ينصب على تحديد الصناعات المستهدفة بدقة، ووضع حوافز استثمارية جذابة، وتوفير أيدٍ عاملة مؤهلة تلبي احتياجات نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، حيث أوضح الوزير أن بعض الصناعات تحتاج إلى مناطق صناعية متخصصة، مشددًا على أهمية تعزيز تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية بدلاً من الاستيراد.
وأضاف الوزير بحسم:
«زمن التجميع انتهى.. والمرحلة القادمة تعتمد على تعميق الصناعة»، مؤكدًا ضرورة تحديد الصناعات المغذية التي تحتاجها القطاعات الرئيسية (مثل السيارات، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية، مواد البناء، والصناعات الدوائية)، وجذبها للتوطين داخل مصر لرفع نسبة المكون المحلي.
وأشار هاشم إلى أن تعميق الصناعة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، بهدف:
رفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
كما كشف الوزير عن قرار حديث صدر مؤخرًا يتيح نظام الإيجار داخل المناطق الصناعية، في خطوة مهمة لتيسير إجراءات الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتشجيع المزيد من الشركات المحلية والأجنبية على الدخول والتوسع في القطاع الصناعي المصري.
وتأتي تصريحات الوزير في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والكوادر الفنية المؤهلة.
