أجرى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي شركات إنتاج السكر في مصر لمناقشة الأوضاع الراهنة للسوق وسبل تعزيز التوازن بين الإنتاج المحلي ومتطلبات الاستهلاك، وضبط آليات الاستيراد والتصدير باستخدام أدوات السياسة التجارية، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الصناعة المحلية وضمان توافر سلاسل التوريد والإمداد داخل الأسواق وتمكين الشركات من تحقيق مستهدفاتها بما يخدم الاقتصاد القومي.

مشاركة مسؤولي شركات السكر الكبرى

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للسكر، والدكتور كامل عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وعماد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر، ومحمود فودة، رئيس مجلس إدارة شركة صافولا، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على اهتمام الدولة بسلسلة القيمة للسلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر، بما يضمن انتظام الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق ويعزز التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص.

أكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسلسلة القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لضمان انتظام الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق.

دراسة اقتصاديات التكلفة لضمان الاستدامة

أوضح الوزير أن الوزارة تدرس اقتصاديات التكلفة في قطاع الصناعات الغذائية لضمان استدامة الكيانات الإنتاجية، حيث تم استعراض متغيرات تكاليف الإنتاج الفعلية التي تأثرت بالضغوط الراهنة، مع بحث سبل تحقيق التوازن الاستراتيجي بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معًا.

تنظيم آليات الاستيراد والتصدير

قال الدكتور فريد: "استقرار السوق يبدأ من تنظيم آليات الاستيراد والتصدير"، مؤكدًا على دعم وتوطين الصناعات القائمة لتعزيز قيمتها المضافة، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تتسم بالشفافية والوضوح لجميع الأطراف.

استعراض الإنتاج وتداول السكر في السوق

تضمن اللقاء استعراض تطورات الإنتاج في الشركات، ومناقشة القرارات المنظمة لتداول وتوزيع السكر في السوق المحلية، بهدف ضمان توافر المنتج بالكميات المناسبة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

تقدير القطاع الخاص للشراكة مع الوزارة

أعرب مسؤولو شركات إنتاج السكر عن تقديرهم للنهج القائم على الشراكة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين التزامهم بالتعاون الكامل لتنفيذ التوصيات التي تضمن استقرار الإمدادات وتلبي احتياجات المواطنين.

أهمية استمرار الشراكة والتنسيق

أكد الحضور على ضرورة استمرار الشراكة والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص لتعزيز استدامة الإنتاج وتحقيق التوازن المطلوب في السوق المحلي.