سلط مجلس الوزراء الضوء على ما ورد في تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة في مايو 2026، والذي أكد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، واستمرار قدرته على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم مسار التعافي والنمو.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يواصل الاستفادة من حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، والتي تستهدف ضبط معدلات التضخم، وتحسين أداء الموازين الخارجية، وتسريع وتيرة التحول الهيكلي نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا.
وأوضح أن مصر تتجه تدريجيًا من نموذج نمو يعتمد على الاستهلاك إلى نموذج أكثر استدامة يرتكز على زيادة الإنتاجية وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل.